نشست «کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از کودکان در شرایط دشوار جنگ» برگزار می شود

نشست «کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از کودکان در شرایط دشوار جنگ» برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست «کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از کودکان در شرایط دشوار جنگ» را برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در نشست «کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از کودکان در شرایط دشوار جنگ» دکتر شیوا دولت آبادی سخنرانی خواهد کرد. این نشست روز ۲ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ برگزار می شود. لینک این نشست که در فضای مجازی ورود با گزینه مهمان برگزار می شود به شرح زیر است:

https://skyroom.online/ch/hossein۵۰۹۲۸۱۱/iauns

معرفی «کنوانسیون حقوق کودک در شرایط دشوار جنگ»

در نظام حقوق بین‌الملل، سندی مستقل با عنوان دقیقِ «کنوانسیون حقوق کودک در شرایط دشوار جنگ» وجود ندارد؛ بلکه حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه بر پایه مجموعه‌ای از اسناد الزام‌آور بین‌المللی شکل گرفته است که هسته مرکزی آن را ماده ۳۸ و ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) و به‌ویژه «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه» (مصوب سال ۲۰۰۰) تشکیل می‌دهند.

این چارچوب حقوقی، علاوه بر پیوند با حقوق بشردوستانه بین‌المللی (کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷)، قواعد مشخصی را برای حفاظت از کودکان در برابر پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ وضع کرده است.

۱. اسناد بنیادین و جایگاه حقوقی

نشست «کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از کودکان در شرایط دشوار جنگ» برگزار می شود

۲. محورها و اصول کلیدی این چارچوب حمایتی

  • ممنوعیت سربازگیری و استفاده از کودکان در جنگ: بر اساس پروتکل اختیاری سال ۲۰۰۰ (لازم‌الاجرا از ۲۰۰۲)، هیچ فرد زیر ۱۸ سال نباید به اجبار به نیروهای مسلح فراخوانده شود و دولت‌ها موظف‌اند تمام اقدامات عملی را انجام دهند تا افراد زیر ۱۸ سال به‌طور مستقیم در مخاصمات شرکت نکنند. همچنین گروه‌های مسلح غیردولتی تحت هیچ شرایطی مجاز به جذب یا استفاده از افراد زیر ۱۸ سال نیستند.

  • حمایت ویژه از کودکان غیرنظامی: بر پایه اصل «تفکیک» در حقوق بشردوستانه و ماده ۳۸ کنوانسیون، کودکان به عنوان افراد غیرنظامی از مصونیت ویژه‌ای در برابر حملات نظامی، آوارگی اجباری، خشونت جنسی و محرومیت از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه برخوردارند.

  • مصونیت مدارس و بیمارستان‌ها: هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی برای کودکان از جمله مدارس، مراکز درمانی و شبکه‌های آب‌رسانی در جریان درگیری‌ها نقض آشکار تعهدات بین‌المللی محسوب می‌شود (که در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۶۱۲ نیز به عنوان «شش نقض فاحش علیه کودکان» رصد و مستندسازی می‌شود).

  • بازتوانی، درمان و بازپیوند اجتماعی: مطابق ماده ۳۹ کنوانسیون و ماده ۶ پروتکل اختیاری، دولت‌ها موظف‌اند برای کودکانی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند یا به عنوان کودک‌سرباز به کار گرفته شده‌اند، خدمات درمان جسمی، حمایت روان‌شناختی و برنامه‌های بازگشت به خانواده و جامعه را در محیطی مبتنی بر سلامت و کرامت انسانی فراهم کنند.

۳. سازوکارهای نظارت و اجرا

برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی در قبال نقض حقوق کودکان در جنگ، دو سازوکار عمده در سطح بین‌المللی فعال است:

  1. کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد: بررسی گزارش‌های دوره‌ای دولت‌های عضو درباره نحوه اجرای کنوانسیون و پروتکل اختیاری سال ۲۰۰۰ و ارائه توصیه‌های اصلاحی.

  2. دفتر نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای کودکان و مخاصمات مسلحانه: پایش مداوم مناطق جنگی و انتشار گزارش‌های سالانه درباره شش نقض فاحش (کشتار و نقص عضو، سربازگیری کودکان، خشونت جنسی، ربودن کودکان، حمله به مدارس و بیمارستان‌ها، و ممانعت از دسترسی بشردوستانه) که می‌تواند به تحریم‌های شورای امنیت یا پیگرد در دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) منجر شود؛ چنان‌که بر اساس اساسنامه رم، سربازگیری یا استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه «جنایت جنگی» محسوب می‌شود.

(در ادبیات حقوقی و رسانه‌ای فارسی، گاهی از مجموعه مواد ۳۸ و ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل اختیاری سال ۲۰۰۰ و مقررات مرتبط در کنوانسیون‌های ژنو به صورت یکپارچه با عنوان کلی «کنوانسیون حقوق کودک در شرایط دشوار جنگ» یاد می‌شود).

۲۱۶۲۱۶

کد مطلب 2304759

  • آن هنگام که اندیشه‌ای ایرانی به چین رسید/ مانویت در جادهٔ ابریشم

    آن هنگام که اندیشه‌ای ایرانی به چین رسید/ مانویت در جادهٔ ابریشم

  • نشست «کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از کودکان در شرایط دشوار جنگ» برگزار می شود

    نشست «کنوانسیون حقوق کودک و حمایت از کودکان در شرایط دشوار جنگ» برگزار می شود

  • معرفی کتاب «هدایت تغییر ساختاری» برای بازاندیشی در سیاست های بنیادین

    معرفی کتاب «هدایت تغییر ساختاری» برای بازاندیشی در سیاست های بنیادین