محمد محمدی گرگانی در نشست «قطب‌نمای جامعه مدنی» گفت: دستیابی به توسعه و زیست مسالمت‌آمیز، فرآیندی درازمدت، تدریجی و محصول پرهیز از دگرگونی‌های شتاب‌زده است؛ فرآیندی که با تفکیک سیاست از قضاوت اخلاقی، اصالت‌بخشی به قانون، تقویت طبقه متوسط شهری و تکیه بر حقیقت توافقی محقق می‌شود…درعین حال تعامل با نظام بین الملل به جای تقابل، منافع ملی ایران را بهتر تامین می کند.
فروزان آصف نخعی: دکتر محمد محمدی گرگانی، استاد بازنشسته کرسی حقوق بشر دانشگاه علامه طباطبایی، در سخنرانی حسینیه شریف‌موسوی گرگان، «چارچوب‌های گذار به جامعه مدنی با تکیه بر تجربه تاریخی ایران و جهان» را در چارچوب عنوان کلی «قطب نمای جامعه مدنی» به بررسی نشست. او در سخنرانی خود ابتدا به ارکان چهارگانه تحول در الگوی جامعه مدنی و سپس در بدنه اصلی بحث خود پانزده محور اصلی که دست یابی به توسعه و جامعه مدنی را میسر می کند، برشمرد.
محمدی با تاکید بر مسیر پرفرازونشیب جوامع بشری در دستیابی به «جامعه مدنی» نشان می‌دهد که زیست مشترک، عادلانه و مسالمت‌آمیز، محصول تحولی پیچیده، درازمدت و تدریجی است و تجربیات تاریخی گواهی می‌دهند که هرگونه تلاش شتاب‌زده، آمرانه و از بالا برای دگرگونی جامعه — چه توسط تجددخواهان افراطی و چه توسط سنت‌گرایان — فرقی در نتیجه نداشته و همگی به بازتولید چرخه خشونت و ناپایداری منجر شده‌اند. این استاد دانشگاه همچنین تاکید کرد «تغییر»، قاعده بنیادین هستی است، اما مدیریت آن نیازمند شناخت ساختارهای بومی، گذر زمان و پذیرش سنت های تاریخی است. جامعه متکثر امروز ایران دیگر تابعی از آرای یکپارچه و تحمیل الگوهای انحصاری نیست؛ از این رو، بازنگری در شیوه حکمرانی و کنش سیاسی ضرورتی انکارناپذیر است. او تفکیک تحلیل سیاسی از قضاوت اخلاقی، پرهیز از توده‌ای‌شدن سیاست و عوام‌فریبی، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی برابر فارغ از عقاید شخصی، و تکیه بر منافع عمومی به عنوان قطب‌نمای اصلی، ارکان چهارگانه تحول مسالمت‌آمیز ذکر کرده و معتقد است:. تجربه زیسته جوامع توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ثبات و پیشرفت، حاصل پرهیز از انقلاب‌های قهرآمیز و پایبندی به گفت‌وگوی برابر و سازنده است. کنش سیاسی اخلاقی مستلزم تناسب میان هدف و وسیله است و هیچ هدف مقدسی اجازه استفاده از ابزار نامقدس را نمی‌دهد. همچنین، در حوزه علوم انسانی هیچکس پرچمدار حقیقت مطلق نیست و آنچه کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را تضمین می‌کند، دستیابی به «حقیقت توافقی» از مسیر خرد جمعی و شورا است. او در ادامه گفت که نقد سیاست‌های جاری حق قانونی شهروندان و نخبگان است، اما باید مرز میان نقد سازنده با اقدامات تخریبی و چوب لای چرخ گذاشتن را تفاوت قائل شد. گذار از بن‌بست‌های کنونی ایران در گروی نهادینه‌سازی مدارا، تقویت رویکرد مسالمت‌آمیز و گام برداشتن در مسیری است که به جای حذف رقیب، امکان همزیستی عادلانه را فراهم سازد.
محمدی گرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با گذر از مفاهیم «امت» و ورود به عصر «ملت»، بر اصالت‌بخشی به قانون در اداره امور عمومی تأکید می‌کند و فتوا را تنها در محدوده تکالیف فردی معتبر می‌داند. او معتقد است در حوزه حکمرانی، منافع ملی ایران با تسلط کارآمد بر دانش حقوق بین‌الملل و چالش ها و پارادوکس های آن، بهتر تامین می‌شود تا با انکار آن. او با تطبیق رویکرد جامعه با این اصل که قانون بر حق شخصی تقدم دارد و مانع از هرج‌ومرج ناشی از تفسیرهای فردی از عدالت خواهد شد، کما اینکه تخلفات گسترده به نام نافرمانی مدنی، بیشترین آسیب را به منافع ملی و محیط زیست وارد کرده، در باره دیکتاتوری معتقد است که دیکتاتوری صرفاً یک صفت فردی نیست، بلکه شبکه‌ای درهم‌تنیده از قدرت اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی است، و تاکید بر شخص در حوزه دیکتاتوری، شناختی کاملا غلط از مسئله تمرکز است. او همچنین با تکیه بر نظریه آمارتیا سن در باره توسعه، آزادی واقعی بدون برخورداری از «توانمندی»، «عدالت» و «خردمندی» را فریب می داند. این استاد حقوق بشر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در باره نگاه ادیان به قدرت معتقد است ادیان ابراهیمی هیچ‌گاه اصالت را به کسب قدرت سیاسی نداده‌اند، بلکه هدف انبیا اقامه قسط توسط خود مردم بوده است. محمدی گرگانی همچنین معتقد است با توجه به گذار از قدرت متمرکز لویاتانی به شبکه‌های جهانی قدرت و ثروت، شکل‌گیری احزاب پایدار و نهادهای مدنی ریشه‌دار در بستر «طبقه متوسط شهری» تنها راهکار عبور از بحران‌هاست. در نهایت، قطب‌نمای جامعه مدنی برپایی تحولی تدریجی، همه‌جانبه، پایدار و مسالمت‌آمیز است که با تکیه بر خرد جمعی، ظرفیت‌های تاریخی ایران را به سوی آینده‌ای امن و توسعه‌یافته هدایت می‌کند. مشروح این سخنرانی را در ادامه می خوانید:
****
جوامع بشری در مسیر رسیدن به «جامعه مدنی» افت و خیزهای بسیاری را از سر گذرانده‌اند که صرف‌نظر از میزان موفقیت های حاصل شده، به لحاظ انبوه تجارب و آثار و پیامدهای هر یک، برای ما درس‌آموز است. الگوی جامعه مدنی که امکان زیست مشترک، عادلانه و مسالمت‌آمیز انسان‌ها با یکدیگر را فراهم می‌کند؛ مستلزم طی مسیری طولانی از تغییر و تحولات گسترده، درازمدت و پیچیده است که در این سخنرانی تلاش شده نکات اساسی آن را تشریح کنم.
بنابراین در مقدمه، «ارکان چهارگانه تحول در چارچوب الگوی جامعه مدنی» ارائه شده و سپس بدنه اصلی بحث ذیل پانزده محور اصلی، به ایران و شرایط و اقتضائات خاص آن می‌پردازد.
ارکان چهارگانه تحول در الگوی جامعه مدنی
جوامع توسعه‌یافته در چارچوب این ارکان چهارگانه توانسته‌اند بدون انقلاب، کودتا و خونریزی به توسعه دست یابند:
تغییرات کوتاه‌مدت پایدار نیستند. تغییری که ساختارهای بنیادین جامعه را مورد توجه قرار ندهد، ناگزیر شکست می‌خورد. در کشوری که ۹۰ درصد مردم آن بی‌سوادند – وضعیت ایران در صدر مشروطه – نمی‌توان از آزادی مطبوعات حرف زد. رضاشاه بدون توجه به ساختارهای فرهنگی جامعه، اقدام به تجدد خواهی کرد، اما نتیجه چه شد؟ یک شبه تجدد خواهی در ایران ایجاد شد، تا نوسازی و تجدد ریشه ای که به صورت درون جوش از جامعه ایران می روید
۱-اجتناب‌ناپذیر بودن تغییر و ضرورت پذیرش آن: جامعه تغییر می‌کند و باید این تغییر را شناخت؛ فهمید و متناسب با آن برنامه‌ریزی کرد. هیچ چیز در این جهان ثابت نیست و به جرات می‌توان گفت: به جز ارزش‌های جهان‌شمول بشری، تنها قاعده ثابت در میدان عمل اجتماعی، تغییر است! دین هم بر خلاف باور برخی، به جای مقاومت در برابر تغییر، قواعدی برای مدیریت آن دارد. زیرا این سنت هستی است که باورها، رفتارها و مناسبات نسل‌های مختلف تغییر یابد و هنر ما شناخت و همراهی هوشمندانه با این تغییرات است.
۲-تدریجی بودن تغییر: تجربه تاریخی نشان می‌دهد تحولات ناگهانی و شتاب‌زده به ضد خود تبدیل می‌شوند. چه تجدد خواهان قرن بیستم ،که تلاش کردند به سرعت جوامع خود را متجدد کنند و چه سنت‌گرایانی که کوشیدند یک شبه همه را نمازخوان کنند؛ جملگی شکست خوردند و از قضا به شکل‌گیری سنتزی علیه خود کمک کردند! کما اینکه به نظر عده‌ای، انقلاب اسلامی، ثمره پروژه غربی‌سازی عجولانه رضا شاه بود!
کوهنورد حرفه‌ای آرام، سنجیده و پایدار گام برمی‌دارد. در مقابل کسی که تجربه کافی ندارد با شتاب پیش می‌رود؛ اما در همان شیب اول متوقف می‌شود. به تعبیر قرآن: لَا تَسْتَعْجِلُوا زیرا شتاب‌زدگی جامعه را به عقب بازمی‌گرداند. به قول مرحوم بازرگان: ما ملت زور و زودیم! و می‌خواهیم همه چیز را شتاب‌زده به دست آوریم. حال آنکه سرعت در تغییرات اجتماعی جواب نمی‌دهد.
۳-تحول پایدار و درازمدت: تغییرات کوتاه‌مدت پایدار نیستند. تغییری که ساختارهای بنیادین جامعه را مورد توجه قرار ندهد، ناگزیر شکست می‌خورد. در کشوری که ۹۰ درصد مردم آن بی‌سوادند – وضعیت ایران در صدر مشروطه – نمی‌توان از آزادی مطبوعات حرف زد. رضاشاه بدون توجه به ساختارهای فرهنگی جامعه، اقدام به تجدد خواهی کرد، اما نتیجه چه شد؟ یک شبه تجدد خواهی در ایران ایجاد شد، تا نوسازی و تجدد ریشه ای که به صورت درون جوش از جامعه ایران می روید.
در ایران سنت، تحقیر و دست انداخته شد و فرصت نیافت در جایگاهی برابر با تجدد خواهان به گفت وگو بنشیند. امثال صادق هدایت ، علیرغم آن نبوغ ادبی ممتاز، چنان لحن گزنده و تحقیرآمیزی در مواجهه با سنت و مذهب به کار بردند که عملا امکان هر نوع گفت وگو را منتفی می‌کرد. در مقابل هم عده‌ای، هرگونه شکل و شمایل غربی را به سخره گرفته و «غریبه‌سازی» راه انداختند و به میدان گفت وگو و مفاهمه آسیب زدند
در جوامع توسعه‌یافته، تکثر باورها به رسمیت شناخته می‌شود و افراد با حفظ هویت خود در کنار هم زیست جمعی مسالمت‌آمیز دارند. حال آنکه تحقیر و تمسخر، فضای گفت وگو را خفه و مسدود می‌کند.
برای روستایی، قوم و خویش و خانواده در اولویت است و حداقل سه نسل طول می‌کشد تا یک روستایی، شهروند شده و به جای منافع قوم و خویش خود، منافع ملی را در اولویت قرار دهد. او منافع شهر و ملت را مقدم بر منافع خود و خویشان خویش قرار نمی دهد. البته همان روستایی با آگاهی می تواند، فراتر از قوم و خویش، بیندیشد و عمل کند. این وضعیت البته اختصاص به روستائیان نداشته و شهرنشینانی هم که هنوز شهروند نشده باشند، در همین وضعیت به سر می‌برند.
لذا طبق آمار رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا بزرگترین ضربه را به سیستم اداری ایران وارد کرده‌اند. چون وقتی یک روستایی عضو شورا شده، نمی‌تواند در برابر واگذاری یک قطعه زمین که طبق قانون جزء منابع طبیعی و ملی است؛ مقاومت کند. در چارچوب یک جامعه محلی همه از او انتظار دارند سخت نگیرد و در برابر واگذاری زمین یا احداث چاه غیرمجاز یا صدها مورد دیگر از این دست، منافع قوم و خویش و خانواده‌اش را بر منافع عمومی و ملی اولویت دهد.
یا یک شهری که هنوز شهروند نشده، بدون شناخت قواعد شهروندی نمی تواند منافع شهر را در راستای منافع ملی تامین کند. شهروند شدن، غیر از آگاهی، مستلزم گذر زمان به مثابه رکنی اساسی است. همین وضعیت را در شوراهای شهر هم می‌بینیم. چه بسا اعضای این شوراها هم منافع خود و اطرافیانشان را بر منافع شهر مقدم دانسته و منافع عمومی شهر را قربانی منافع خصوصی خود می‌کنند.
۴-اصل تغییرمسالمت‌آمیز: تحول باید به دور از خشونت و با رعایت مقتضیات ساختار بومی جامعه باشد. تحول از بالا، فاقد این ارکان چهارگانه است. لذا این گزاره که «نظام سیاسی اصلاح‌پذیر نیست»، با الگوی جامعه مدنی همخوانی و هماهنگی ندارد.
در ایران سنت، تحقیر و دست انداخته شد و فرصت نیافت در جایگاهی برابر با تجدد خواهان به گفت وگو بنشیند. امثال صادق هدایت، علیرغم آن نبوغ ادبی ممتاز، چنان لحن گزنده و تحقیرآمیزی در مواجهه با سنت و مذهب به کار بردند که عملا امکان هر نوع گفت وگو را منتفی می‌کرد…در جوامع توسعه‌یافته، تکثر باورها به رسمیت شناخته می‌شود و افراد با حفظ هویت خود در کنار هم زیست جمعی مسالمت‌آمیز دارند. حال آنکه تحقیر و تمسخر، فضای گفت وگو را خفه و مسدود می‌کند
ایرانیان از بیش از صد سال پیش به این طرف شعار داده‌اند: تا شاه کفن نشود، این وطن، وطن نشود. چند تا شاه را کفن کردند ولی وطن، وطن نشد؟! این ضرب‌المثل که «ماهی از سر گَنده گردد؛ نی ز دم» فاقد دقت کافی در توضیح و تفسیر مسائل اجتماعی است. ماهی مرده از سر می‌گندد؛ نه ماهی زنده. به گفته داگلاس نورث – برنده جایزه نوبل – در کتاب «خشونت و نظم اجتماعی»، یک ملت بالغ یک حکومت نابالغ را تحمل نمی‌کند. لذا تحول واقعی نه از بالا که اتفاقا با رشد متوازن در پایین و بالا رخ می‌دهد.
من از همان اوایل انقلاب همیشه نگران بودم که مبادا ایران مثل فرانسه شود. فرانسوی‌ها تحت تاثیر انقلاب و سایر تجارب تاریخی‌شان، جامعه‌ای به شدت دوقطبی هستند. در حالیکه کشورهای شمال اروپا اینطور نیستند. در این کشورها سنت و تجدد خواهی فرصت یافتند بدون توهین و تحقیر و تمسخر با هم گفت وگو کنند. لذا یک تحول تدریجی شکل گرفت.
برعکس، در ایران سنت، تحقیر و دست انداخته شد و فرصت نیافت در جایگاهی برابر با تجدد خواهان به گفت وگو بنشیند. امثال صادق هدایت ، علیرغم آن نبوغ ادبی ممتاز، چنان لحن گزنده و تحقیرآمیزی در مواجهه با سنت و مذهب به کار بردند که عملا امکان هر نوع گفت وگو را منتفی می‌کرد. در مقابل هم عده‌ای، هرگونه شکل و شمایل غربی را به سخره گرفته و «غریبه‌سازی» راه انداختند و به میدان گفت وگو و مفاهمه آسیب زدند.
در جوامع توسعه‌یافته، تکثر باورها به رسمیت شناخته می‌شود و افراد با حفظ هویت خود در کنار هم زیست جمعی مسالمت‌آمیز دارند. حال آنکه تحقیر و تمسخر، فضای گفت وگو را خفه و مسدود می‌کند.
قطب‌نمای جامعه مدنی در ایران
نخست: جامعه متکثر و ضرورت همزیستی
جامعه امروز ایرانیان مثل سایر جوامع بشری دچار تغییرات اساسی شده، از جمله به شدت متکثر است. بر خلاف سال ۱۳۵۷، هیچ جریانی امروز رای یکپارچه ۹۸ درصدی جامعه را ندارد و حتی نمی‌تواند ادعا کند که صاحب یک رای ۲۰ درصدی تثبیت شده است.
جامعه امروز ایرانیان مثل سایر جوامع بشری دچار تغییرات اساسی شده، از جمله به شدت متکثر است. بر خلاف سال ۱۳۵۷، هیچ جریانی امروز رای یکپارچه ۹۸ درصدی جامعه را ندارد و حتی نمی‌تواند ادعا کند که صاحب یک رای ۲۰ درصدی تثبیت شده است. در چنین شرایطی موضوع همزیستی از اهمیتی دوچندان برخوردار خواهد بود. زیرا در یک جامعه به شدت متکثر، اگر هر جریانی خود را نماینده انحصاری حق وحقیقت بداند و بخواهد بر اساس این ادعا جریانات دیگر را حذف کرده و قدرت را به تنهایی قبضه کند؛ ایران در معرض خطری بس مهلک قرار می گیرد
در چنین شرایطی موضوع همزیستی از اهمیتی دوچندان برخوردار خواهد بود. زیرا در یک جامعه به شدت متکثر، اگر هر جریانی خود را نماینده انحصاری حق وحقیقت بداند و بخواهد بر اساس این ادعا جریانات دیگر را حذف کرده و قدرت را به تنهایی قبضه کند؛ ایران دچار یک تسلسل تاریخی پایان‌ناپذیر خواهد شد. تسلسلی که حداقل صد سال، از مشروطه تا امروز ادامه داشته‌است.
نخست در جریان انقلاب مشروطه، سنت‌گرایان از جانب تجدد خواهان طرد شدند و سپس در جریان انقلاب اسلامی، تجدد خواهان و هرکسی که تمایل و کششی به غرب داشت تحت نام غرب‌گرا حذف و طرد شد. امروز اما هیچکس نیست که اکثریت داشته‌باشد. حال آیا همان دور پر هزینه تکرار می شود؟
یک راه این است که ایرانیان بی‌توجه به تاریخ و عبرت‌های آن، همان مسیری را بروند که برخی کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه رفتند و از همان الگویی تبعیت کنند که قذافی در مصر، صدام در عراق، اسد در سوریه، بورقیبه در تونس، بوتو در پاکستان یا اشرف غنی در افغانستان دنبال کردند. یعنی حذف و طرد سنت‌گرایان به دست طرفداران تجدد خواهان در قدرت با برچسب عقب‌مانده و متحجر. یا برعکس حذف و طرد تجدد خواهان، به دست سنت‌گرایان با برچسب غرب‌گرا و منحرف و باز تکرار مکرر همین چرخه با به قدرت رسیدن گروه بعدی.
این در حالیست که تابلوی یک قرن تجربه به روشنی مقابل چشم ماست. از یک طرف تجدد خواهان ،شمال آفریقا، خاورمیانه و ایران که با هدف نوسازی و توسعه جامعه به قدرت رسیدند؛ همگی شکست خوردند و از طرف دیگر، تمام سنت‌گرایانی که خواستند در مقابل ان نوسازی بایستند و کشور را با یک قالب مشترک، یکدست اسلامی کنند؛ با شکست مواجه شدند.
این درس بسیار بزرگی برای ما است که تمام آنانی که خواستند از طریق توسعه آمرانه و ایجاد تحول از بالا جامعه را متحول کنند، شکست خوردند. چه آنانی که خواستند یک شبه ایران را متجدد کرده و نوسازی کنند و چه آنان که خواستند به سرعت و با عجله ایران را اسلامی کنند؛ چیزی جز هزینه روی دست مردم نگذاشتند.
در نقطه مقابل این رویه، اروپائیان را داریم که با افتخار اعلام می‌کنند که بیش از ۲۰۰ سال است هیچ انقلاب یا کودتایی را تجربه نکرده اند! البته به جز فرانسه که در این رویه با سایر بخش‌های اروپا اختلاف دارد. در این بیش از ۲۰۰ سال با وجود استقرار نظام پادشاهی، بیشترین تغییرات و تحولات ساختاری به وقوع پیوسته؛ بی‌آنکه انقلاب یا کودتایی در کار باشد.
این درس بسیار بزرگی برای ما است که تمام آنانی که خواستند از طریق توسعه آمرانه و ایجاد تحول از بالا جامعه را متحول کنند، شکست خوردند. چه آنانی که خواستند یک شبه ایران را متجدد کرده و نوسازی کنند و چه آنان که خواستند به سرعت و با عجله ایران را اسلامی کنند؛ چیزی جز هزینه روی دست مردم نگذاشتند
بنابراین بر مبنای این تجارب بشری، پرسش اصلی این است که ما ایرانیان چگونه می‌توانیم علیرغم تمام اختلافات و تفاوت‌های موجود، به یک زیست مشترک عادلانه و مسالمت‌آمیز دست یابیم؟
آیا این «همزیستی» اساسا ممکن است؟
آیا این همزیستی می‌تواند «عادلانه» باشد، نه اینکه یکی ارباب باشد و دیگری برده و بعد بگویند ما با هم برابر و برادریم!
و آیا این همزیستی عادلانه می‌تواند به طرق مسالمت‌آمیز تحقق یابد؟ یا اینکه جبر ماست که در چرخه‌ای از خشونت دائمی به سر ببریم و دائما یکی سر دیگری را بر دار کند و مدتی که گذشت؛ خودش بر دار شود!
به قول فرخی سیستانی:
یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ
یا او سر ما به دار سازد آونگ!
در این جا سخن بر سر یک راه‌حل سیاسی مشخص و کوتاه‌مدت نیست، بلکه بحث بر سر این است که چگونه می‌توان بر اساس آنچه جوامع بشری مختلف در این مسیر پیموده و تجربه کرده‌اند و امروز، نتایج درازمدت آن پیش چشم ماست؛ به پرسش های مطرح شده پاسخ بدهیم. خصوصا آنکه ما امروز در میان انبوهی از ابربحران‌های مختلف گیر افتاده‌ایم .
در شرایطی که از یک سو محیط زیست ، آب، گاز و بنزین و تورم و … همگی در بحران به سر می برند، از سوی دیگر، استمرار شیوه‌های حذفیِ یا من یا تو، و اصرار بر اینکه تنها منم که نجات‌بخشم و تنها منم که سخنگوی منافع ملی‌ام و هر که با من نیست، باطل است و شیطان است و مفسد؛ به طور قطع اوضاع را پیچیده‌تر خواهدکرد.
آیا ما نیازمند این نیستیم که این روش شکست‌خورده «غریبه‌سازی» را کنار گذاشته و تلاش کنیم تا هر فرد صرف‌نظر از دین و مذهب و مرام و عقیده سیاسی‌اش، دارای حقوق شهروندی برابر باشد. توجه داشته باشید که تاکید ، نه روی «حق بودن»، که روی «حق داشتن» است. چه بسا من با عقیده کسی مخالف باشم و او را حق ندانم؛ اما این مخالفت، نمی‌تواند مانع برخورداری او از حقوق اجتماعی و سیاسی در مقام یک شهروند باشد.
دوم: اخلاق در سیاست
آیا کنش سیاسی می‌تواند اخلاقی باشد؟ و آیا سیاست و اخلاق با هم قابل جمع‌اند؟ نخست آنکه در سیاست یک مبنا و ضابطه داریم و آن هم «منافع عمومی» است. لذا ملاک اخلاقی بودن یک کنش سیاسی آن است که تا چه میزان در خدمت منافع عمومی است.
تنها کسی حق دارد در حوزه منافع عمومی تصمیم‌گیری کند که از طرف مردم وکالت و نمایندگی داشته باشد. توجه داشته باشید که تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه منافع عمومی، غیر از اظهارنظر در حوزه مطبوعات و رسانههاست. میدان عمل غیر از میدان نظر است
اما پرسش بسیار مهمی که در این میان مطرح می‌شود آن است که مرجع تشخیص این منافع عمومی کیست؟ طبعا در هر جامعه‌ای ده‌ها جریان و صدها و هزاران فعال سیاسی حاضرند که هرکدام رای و نظری دارند. چه کسی حق دارد درباره منافع عمومی تصمیم بگیرد؟ آنهم در شرایطی که هرکدام از این افراد و جریان‌ها خود را نماینده واقعی مردم می‌دانند! رای و نظر کدام گروه معتبر است و می‌تواند مبنای اقدام قرار گیرد؟ چرا که هر انتخاب، لاجرم آثار و عوارضی دارد که می‌تواند در صورت اشتباه بودن، با خسارات جدی به منافع عمومی همراه باشد.
حقوق عمومی چند اصل را در پاسخ به این سوال ملاک قرار می‌دهد:
الف: اصل نمایندگی
تنها کسی حق دارد در حوزه منافع عمومی تصمیم‌گیری کند که از طرف مردم وکالت و نمایندگی داشته باشد. توجه داشته باشید که تصمیم‌گیری و اقدام در حوزه منافع عمومی، غیر از اظهارنظر در حوزه مطبوعات و رسانههاست. میدان عمل غیر از میدان نظر است.
در میدان نظر، آزادی بیان حاکم است؛ اما در میدان عمل، هیچکس نمی‌تواند به جای مردم تصمیم بگیرد. استثنائات حقوق خصوصی نظیر حق ولایت بر کودک یا محجور ابدا قابل تعمیم به حوزه حقوق عمومی نیست و در این حوزه، هیچکس حق ندارد از جانب افراد بالغ، رشید و عاقل تصمیم بگیرد مگر آنکه از جانب ایشان مجوز داشته باشد و این مجوز همان وکالت یا نمایندگی است.
ب: اصل تناسب هدف و وسیله
آیا می‌توان به نام حفظ منافع ملی، از خط قرمز قانون، اخلاق و صداقت با جامعه عبور کرد؟ آیا می‌توان به بهانه اضطرار، ربا را برای همیشه مباح کرد؟ آیا می‌توان بنا به ضرورت، همواره دروغ گفت؟ آیا می‌توان یک ملت را به نام حفظ منافع عمومی، به ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی خود تبدیل کرد؟ آیا می‌توان برای رسیدن به اهداف مقدس، از ابزار نامقدس بهره گرفت؟ آیا می‌شود از استثنا، قاعده ساخت و یک عمر وضعیت استثنایی را تمدید کرد؟!
تجربه‌های مکرر چند قرن اخیر به روشنی نشان می‌دهند که این هستی و تاریخ، حساب و کتابی دارد و انسان – ولو پیامبر (ص) باشد – عامل اصلی تغییر و تحول نیست. چه بسا اگر اصرار بیش از حد بر نقش انسان در تغییر و تحولات تاریخی نبود؛ بخوص در این چند قرن ، شاهد این همه فاجعه و هزینه روی دست ملت‌ها نبودیم.این یک قاعده عمومی‌ست که اهداف مقدس با ابزار نامقدس قابل تحقق نیستند
اینجا باز یک نکته بسیار مهم و اساسی مطرح است و آن اینکه چه کسی؟ کی؟ کجا و تا چه حد حق دارد بر خلاف قانون و اخلاق عمل کند؟ قانون اساسی هر کشور به این سوال پاسخ می‌دهد و عموم پاسخ‌ها حول این اصول تدوین شده‌اند:
عمل بر خلاف امر اخلاقی و قانونی، تنها در صورتی مجاز است که:
اولا اصل صلاحیت رعایت شود. یعنی تنها کسی حق دارد در این مورد تصمیم بگیرد که از جانب مردم نمایندگی داشته باشد؛
ثانیا، تصمیم بر خلاف قانون یا اخلاق به عنوان یک استثنا بر قاعده اعمال شود. لذا نمی‌توان امر استثنایی را به قاعده تبدیل کرد و یک عمر به بهانه اضطرار، خلاف قاعده رفتار کرد.
ثالثا زمان را در نظر گرفت و به محض رفع اضطرار، به اصل و قاعده بازگشت.
بر اساس اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «… هیچ فرد، گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» بر اساس این اصل نمی‌توان به نام امنیت، آزادی را محدود کرد و به نام آزادی، به امنیت صدمه زد.
لذا برقراری شرایط استثنایی موکول است به رعایت این چند شرط:
-وقوع شرایط جنگی یا شرایط خاص نظیر همه‌گیری کرونا؛
-طرح درخواست اعلام شرایط استثنایی از جانب دولت؛
-تایید مجلس شورای اسلامی؛
-تنها برای مدت سی روز؛
-در صورت استمرار، اخذ اجازه مجدد از مجلس شورای اسلامی؛
این یک قاعده عمومی‌ست که اهداف مقدس با ابزار نامقدس قابل تحقق نیستند. قرآن هم همین قاعده را تکرار می‌کند: «… تَعاوَنوا عَلیَ البِرِّ وَ التَّقوی وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الاِثمِ و العُدوان…[۱]» قاعده این است که به نیکی عمل کنیم و مبنا این است که به کینه و دشمنی متوسل نشویم.
علی (ع) هم می‌گوید: به خدا قسم، معاویه از من زیرک‌تر نیست. او خیانت می‌ورزد و گناه می‌کند و اگر غدر و مکر نکوهیده نبود؛ من از زیرک‌ترین مردمان بودم.[۲]» و باز در جای دیگری قاعده اصلی و اساسی عمل اجتماعی را به روشنی بیان می‌کند: «اقدموا علی االله مظلومین و لا تقدموا علیه ظالمین».[۳] در پیشگاه خدا مظلوم حاضر شوید؛ ولی ظالم حاضر نشوید! یعنی ولو شده ظلمی را در حق خود بپذیرید؛ حاضر به ظلم کردن در حق کسی نشوید. و باز در حکمتی دیگر می‌فرماید: «الغالِبُ بِالشَّرّ مغلوب.[۴]»،
حضرت علی در جای دیگر نکته ظریف و شگفتی را مطرح می کند: «من راه های اصلاح شما را می دانم، می دانم چگونه می توان کجی شما را راست نمود، اما، سوگند بخدا، که حاضر نیستم، برای تغییر شما، خودم را فاسد و تباه سازم».[۵] یعنی می توانم با تحریک طمع و یا ترساندن شما، همانند فرعون[۶]، شما را به اطاعت از خود در آورم، اما این کار خود مرا فاسد می کند.
لذا نمی‌توان با وسیله نامقدس، به هدف مقدس رسید. کما اینکه خداوند هم به پیامبر خود می‌گوید: تو عامل هدایت کسی نیستی[۷]! نیچه هم در اینباره موضع قابل توجهی دارد: « آنان که به جنگ شیطان می روند؛ مواظب باشند خود تبدیل به شیطان نشوند!»
تجربه‌های مکرر چند قرن اخیر به روشنی نشان می‌دهند که این هستی و تاریخ، حساب و کتابی دارد و انسان – ولو پیامبر (ص) باشد – عامل اصلی تغییر و تحول نیست. چه بسا اگر اصرار بیش از حد بر نقش انسان در تغییر و تحولات تاریخی نبود؛ بخوص در این چند قرن ، شاهد این همه فاجعه و هزینه روی دست ملت‌ها نبودیم.
سوم: خطر توده‌ای شدن سیاست
توده‌ای شدن سیاست می‌تواند فاجعه بیافریند: اعدام سقراط به اتهام انحراف جوانان آتن، محصول همین توده‌ای شدن سیاست بود. همین طور به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی (ع)، یا قتل علی (ع) یا قطع سر توماس مور و …. سیاست که توده‌ای شود؛ عوام‌فریبان و فرصت‌طلبان در جامعه قدرت می‌گیرند و این بلایی است که می‌تواند سیاست یک کشور را دچار بحران کند
توده‌ای شدن سیاست می‌تواند فاجعه بیافریند: اعدام سقراط به اتهام انحراف جوانان آتن، محصول همین توده‌ای شدن سیاست بود. همین طور به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی (ع)، یا قتل علی (ع) یا قطع سر توماس مور و …. سیاست که توده‌ای شود؛ عوام‌فریبان و فرصت‌طلبان در جامعه قدرت می‌گیرند و این بلایی است که می‌تواند سیاست یک کشور را دچار بحران کند.
البته توجه داشته باشید که ما ولی یا قیم مردم نیستیم، ولی لزوما همه جا هم دنبال مردم نمی‌رویم. «اکثریت» ملاک مشروعیت مردم برای حاکمیت بر خودشان است؛ اما لزوما ملاک حقانیت و درستی نیست. زیرا همین اکثریت روزی به اعدام سقراط رای داده و روزی به تکفیر گالیله و روزی به زیر تیغ بردن سر توماس مور.
کمااینکه روزی هم شعار مرگ بر منتظری و مرگ بر بازرگان سر داده و اگر قرار بود همه جا دنبال مردم برویم؛ ناگزیر بودیم اینها را هم تایید کنیم. مردم حق دارند هر کاری بکنند. ولی هرکاری که مردم می‌کنند؛ لزوما حق نیست وگرنه علی یا سقراط یا بسیاری دیگر از بزرگان تاریخ منزوی نمی‌شدند.
ارسطو از همین بابت دمکراسی را نوعی دماگوژی یعنی عوام‌فریبی می‌دانست. کمااینکه هیتلر، ترامپ و نتانیاهو هم با رای اکثریت و به واسطه فرایندهای دمکراتیک به قدرت رسیدند. لذا پرسش این است که اگر دمکراسی به عوام‌فریبی می‌انجامد؛ پس راه حل چیست؟
ارسطو آریستوکراسی را راه چاره دانست. یعنی حکومت دانایان و عقلا؛ ولی تجربه نشان داد که این راه هم می‌تواند به حاکمیت انحصاری نخبگان بینجامد. لذا راه سومی مطرح شد و آن «جمهوریت» است. یعنی مردم به نخبگان مورد قبول خود، رای دهند و این نخبگان با نوشتن قانون اساسی، افق‌ها، آرمان‌ها و حدود قدرت را روشن سازند. امروز در دنیا جمهوریت ملاک عمل است و حتی کشوری مثل انگلستان که قانون اساسی مکتوب ندارد؛ از میثاق‌ها و قواعد اساسی برخوردار است که مسیر کلی و عمومی جامعه را تعیین می‌کند.
چهارم: نسبیت امر سیاسی و مفهوم حقیقت توافقی
در حوزه علوم انسانی و مسائل اجتماعی، هیچکس پرچمدار حقیقت مطلق نبوده و حرف و نظرش مقدس نیست. در طول تاریخ هرکس گفت من نماینده انحصاری خدا یا خلق هستم، فاجعه آفرید! در حوزه علوم انسانی حتی برندگان نوبل اقتصاد هم با یکدیگر اختلاف نظر دارند، این اختلاف چقدر خوب است، عامل تحول و تغییراست، از این رو هیچکس نمی‌تواند از یک حقیقت مقدس صحبت کند. امروز بنیادهای تجدد خواهی (مدرنیزم ) نقد می‌شود و بنیان علم و خرد، مورد تردید پست مدرن‌ها قرار گرفته است.
نقد با مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی فرق دارد. مخالفت با برنامه‌های دولت به معنای کارشکنی یا ممانعت از اجرای سیاست‌های حزب حاکم نیست. هیچکس به اندازه دمکرات‌ها، ترامپ را نقد نمی‌کند. اما به وقت عمل، ترامپ نماینده قانونی تمام مردم آمریکاست و قادر است سیاست‌های خود را اعمال کند
اما یک نکته خیلی مهم را نباید فراموش کرد و آن اینکه نقد با مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی فرق دارد. مخالفت با برنامه‌های دولت به معنای کارشکنی یا ممانعت از اجرای سیاست‌های حزب حاکم نیست. هیچکس به اندازه دمکرات‌ها، ترامپ را نقد نمی‌کند. اما به وقت عمل، ترامپ نماینده قانونی تمام مردم آمریکاست و قادر است سیاست‌های خود را اعمال کند.
لذا کسی که مخالف سیاست‌های ترامپ است و آن را به طور جدی نقد می‌کند، نمی‌تواند با مخالفان امریکا، مثلا چین و روسیه، علیه سیاست‌های ترامپ همکاری کند و اطلاعات محرمانه را در اختیار آنان قرار دهد. بر خلاف رویه‌ای که برخی گروه‌ها در تمام این سالها، علیه جمهوری اسلامی به کار بستند. چه آن زمان که در جنگ با عراق، به دشمن اطلاعات دادند و چه بعدها که گرای تاسیسات هسته‌ای ایران را به اسرائیل و آمریکا دادند. این نقد نیست؛ این چوب لای چرخ حکومت گذاشتن است! و دودش هم بیشتر از همه به چشم مردم می‌رود.
ما همه نسبی هستیم و لاجرم راه‌حل‌هایمان هم نسبی است. در آلمان گاهی احزاب دمکرات – مسیحی رای می‌آورند؛ گاهی سوسیالیست‌ها و گاهی سبزها. طبیعتا هر حزب و گروهی تلاش می‌کند حزب رقیب را مغلوب کند. اما این فرق دارد با چوب لای چرخ حکومت گذاشتن و سیستم اداره کشور را فلج کردن! اویی که رای می‌آورد تا پایان دوره، نماینده قانونی مردم یک کشور است و تصمیمش برای همگان لازم‌الاتباع. اگرچه احزاب رقیب کماکان به نقد سیاست‌ها و اقدامات او بپردازند.
قرآن در مواجهه با امور سیاسی و اجتماعی که مصداق امر نسبی‌اند؛ راهکاری روشن دارد: «وَ اَمرُهُم شوری بَینَهُم». آیا شورا ما را به حقیقت مطلق می‌رساند؟ خیر! شورا ما را به چیزی می‌رساند که من نامش را گذاشته‌ام: «حقیقت توافقی». حقیقت توافقی یعنی برایند آراء و نظرات کارشناسی. لذا نه مقدس است نه ابدی.
پنجم: اساس و بنیاد نظری مدارا و دگرپذیری
در باره ضرورت تفکیک میان قضاوت سیاسی و قضاوت اخلاقی‌ست. شهید مدرس نمونه ممتاز رعایت این تفکیک بود. هنگامی که وثوق‌الدوله قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کرد؛ مدرس در صحن مجلس شورای ملی از او دفاع کرد و گفت: وثوق‌الدوله به گمان اینکه قرارداد ۱۹۱۹ به نفع ملت ایران است آن را امضا کرده و قصد خیانت نداشته. یعنی بین تحلیل سیاسی او و نقد اخلاقی‌اش تفاوت قائل شد. حال آنکه در تمام این سال ها شاهد بوده‌ایم که افراد به صرف اختلاف نظر به کفر و شرک، خیانت یا ضدیت با انقلاب متهم می‌شوند
افراد چطور می‌توانند با هم مدارا کنند؟ آیا مدارا حاصل بزرگ‌منشی و اخلاق والاست؟ یا هر چه انسان داناتر باشد؛ به نادانی خود آگاه‌تر است؟
تا بدانجا رسید دانش من
که بدانم همی که نادانم!
لذا هرچه افراد، داناتر و رشدیافته‌تر باشند؛ آسان‌گیرتر، منعطف‌تر و سازگارتر خواهندبود. قطعیت و تعصب ناشی از خامی است نه دانایی.
مدارا زمانی ممکن است که بپذیریم حرف و موضع ما نیز ،قطعی، کامل و مقدس نیست. خود پیامبر هم در امور اجرایی مانند مسائل بسیار مهمی چون جنگ‌ها مشورت می‌کرد. این آفت بزرگی است که هم دینداران سنتی دچارش هستند هم دینداران جدید یعنی سوسیالیست‌ها یا نئولیبرالیست‌ها که راهکارهای سیاسی خود را مقدس می‌کنند و آن را به عنوان تنها راه نجات‌بخش یا عین نظر خدا و پیغمبر یا عین حقیقت معرفی می‌کنند. ظهور پدیده‌هایی مثل استالین و هیتلر، طالبان و داعش حاصل همین قداست بخشی به أمور نسبی و تغییر پذیر بشری است.
عدم توجه به نسبیت امور باعث شده که به تفکیک میان قضاوت اخلاقی و قضاوت سیاسی نپردازیم. ضرورت تفکیک میان قضاوت سیاسی و قضاوت اخلاقی‌ست. شهید مدرس نمونه ممتاز رعایت این تفکیک بود. هنگامی که وثوق‌الدوله قرارداد ۱۹۱۹ را امضا کرد؛ مدرس در صحن مجلس شورای ملی از او دفاع کرد و گفت: وثوق‌الدوله به گمان اینکه قرارداد ۱۹۱۹ به نفع ملت ایران است آن را امضا کرده و قصد خیانت نداشته. یعنی بین تحلیل سیاسی او و نقد اخلاقی‌اش تفاوت قائل شد. حال آنکه در تمام این سال ها شاهد بوده‌ایم که افراد به صرف اختلاف نظر به کفر و شرک، خیانت یا ضدیت با انقلاب متهم می‌شوند.
نمونه شاخص دیگر، آیت‌الله طالقانی است که می‌توان او را نقطه اتصال سنت و تجدد نامید. او در زندان با وجود اختلاف نظر جدی که با مارکسیست‌ها داشت، همواره با آن ها به دلیل تلاش‌هایشان در مسیر عدالت، با مدارا و تساهل برخورد می‌کرد. طالقانی این تواضع، بلندنظری و قدرت را داشت که میان گروه‌های فکری مختلف از مصدق گرفته تا نواب صفوی و کاشانی جمع کند. طالقانی را می‌توان گاندی ایران دانست؛ چون نقطه وحدت تضادها و پیوند میان قطب‌های متعارض بود و این یعنی راهگشایی، بن‌بست شکنی و استعدادپروری.
ششم: تفکیک ملت از امت و گذار از فتوا به قانون
از مشروطه به این طرف بنا شد قانون به جای فتوا مبنای عمل قرار گیرد. لذا فتوا تنها در حوزه شخصی معتبر است و کسی نمی‌تواند از فتوای یک مرجع تقلید، برای اجرا نکردن قانون استفاده کند. از سوی دیگر هیچ مامور دولتی هم حق ندارد بر مبنای یک فتوا عمل کند. لذا دین در مفهوم تکالیف درونی فردی با فتوا قابل اداره است اما در حوزه امور جمعی و عمومی، قانون، مورد توافق و ملاک عمل است.
در ایران هنوز بخشی از مراجع و روحانیون در عصر فتوا و امت زندگی می‌کنند، حال آنکه ما در دوره تاریخی ملت هستیم نه امت. البته ایرادی ندارد کسانی بخواهند امت درست کنند اما نمی‌توانند خلاف قانون عمل کنند. لذا در دوره تاریخی دولت – ملت ما نمی‌توانیم برای مسلمانان جهان قانون وضع کنیم یا رهبر تعیین کنیم. حدود قوانین ما مرزهای ایران است. همانطور که یک مسلمان اهل اندونزی نمی‌تواند به استناد فتوای آیت‌الله سیستانی از پرداخت مالیات خودداری کند.
هفتم: نسبت منافع ملی ایران با قوانین حقوق بین‌الملل
از دکتر هدایت‌الله فلسفی. در یک جلسه ،من به احترام اهمیت مساله ، از جای خود بلند شده و برای آنکه نشان دهم چقدر این سوال برایم مهم است آن را سه نوبت تکرار کردم:«آیا به نظر شما که استاد مسلم حقوق بین‌الملل هستید، ما قادریم منافع ملی‌مان را با قوانین موجود حقوق بین‌الملل حفظ کنیم؟». ایشان هم از جایشان بلند شدند و گفتند: به احترام سوالی که سه بار تکرار کردید، سه بار تکرار می‌کنم: «اگر بر قوانین بین‌الملل مسلط باشیم؛ می‌توانیم منافع ملی ایران را بهتر تامین کنیم.»
پرسش این است: در شرایطی که قوانین بین‌المللی لزوما عادلانه نبوده و در بسیاری از موارد هم زیر پا گذاشته می‌شوند؛ منافع ملی ایران با تبعیت از این قوانین بیشتر تامین می‌شود یا با عدم تبعیت از آن ها؟ رشته من حقوق بین‌الملل نیست لذا این پرسش را با کسی مطرح کردم که استاد مسلم حقوق بین‌الملل و چهره‌ای شناخته‌شده و معتبر در این حوزه است و به منافع ملی به چشم یک امر مقدس می‌نگرد: دکتر هدایت‌الله فلسفی. در یک جلسه ،من به احترام اهمیت مساله ، از جای خود بلند شده و برای آنکه نشان دهم چقدر این سوال برایم مهم است آن را سه نوبت تکرار کردم:
«آیا به نظر شما که استاد مسلم حقوق بین‌الملل هستید، ما قادریم منافع ملی‌مان را با قوانین موجود حقوق بین‌الملل حفظ کنیم؟». ایشان هم از جایشان بلند شدند و گفتند: به احترام سوالی که سه بار تکرار کردید، سه بار تکرار می‌کنم: «اگر بر قوانین بین‌الملل مسلط باشیم؛ می‌توانیم منافع ملی ایران را بهتر تامین کنیم.».
لذا بر أساس نظر کارشناسی ایشان،آیا پیروی از همین قوانین بین‌المللی نه چندان عادلانه و نه چندان لازم‌الاجرا ، می تواند منافع ملی ایران را ، بیش از وقتی که آنها را زیر پا می‌گذاریم؛ تامین کند؟. این یک خط مشی و راهبرد بسیار مهم است. نقد قوانین بین‌الملل سر جای خود، اما تسلط بر دانش آن و بهره‌گیری از آن برای تامین منافع ملی هم سر جای خود.
هشتم: حق یا قانون؟ کدام مبناست؟
در پاسخ به این سوال که مبنا حق است یا قانون؟ برخی بلافاصله پاسخ می‌دهند: خوب معلوم است! حق. این پاسخ به ویژه میان دینداران و علی‌الخصوص شیعه رایج است. زیرا شیعه در طول تاریخ همواره در اقلیت بوده و به قول شهید محمدباقر صدر، فقه شیعه، فقه حقوق خصوصی است. گویی این جبر تاریخی شیعه که در اقلیت بوده موجب شده از او یک معترض مستمر و دایمی بسازد، به تعبیری،« مکتب اعتراض»؛ با ملاحظه این موقعیت تاریخی همواره عده‌ای هستند که به بهانه دفاع از حق، قانون را بی اعتبار می کنند.
چرا می‌گویم دینداران بیشتر دچار این مسئله‌اند؟ چون عده‌ای از ایشان، یک امر شورایی تغییر پذیر را مقدس کرده‌اند. وقتی خدا یا امور مقدس، مانند أصول و ارزش ها ، تا میدان نسبی سیاست، اقتصاد و اجتماع و….پایین آورده‌شود؛ لاجرم دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم مقدس و غیر قابل بحث می‌شوند. حال آنکه عناوین اقتصاد اسلامی، دولت اسلامی، جامعه‌شناسی اسلامی و …. چیزی از عدم قطعیت و عرفی بودن آن ها نمی‌کاهد. این موضوعات، جملگی تابع زمان و مکان خود و لاجرم نسبی هستند. این رویه حتی بین فقها هم سابقه ندارد و هیچ فقیه باسوادی نظر خود را مقدس و عین کلام خدا قلمداد نمی‌کند.
اگر حق به جای قانون ملاک قرار بگیرد، در ایران، ۹۰ میلیون تفسیر از حق خواهیم داشت که هیچکدام، دیگری را قبول ندارد. هر کس حق دارد با تشخیص خودش، چاه غیرقانونی بزند؛ و یا جنگل را تخریب کند و یا مالیات ندهد! انچنان که امروز تمدن ایران، به دلیل تنش آبی ،در معرض تهدید جدی است
اگر حق به جای قانون ملاک قرار بگیرد، در ایران، ۹۰ میلیون تفسیر از حق خواهیم داشت که هیچکدام، دیگری را قبول ندارد. هر کس حق دارد با تشخیص خودش، چاه غیرقانونی بزند؛ و یا جنگل را تخریب کند و یا مالیات ندهد! انچنان که امروز تمدن ایران، به دلیل تنش آبی ،در معرض تهدید جدی است.
واقعیت این است در همه جای دنیا، هیچ قانونی نیست که مخالف خود را نداشته باشد. اما توافق شده تا زمانی که چیزی به نام قانون از تصویب مجلس گذشته، لازم‌الاجرا باشد وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. برای مثال در انتخابات، در نوبت اول با اکثریت مطلق یعنی رای ۵۱ درصد مردم، انتخاب شود. اگر حائز این مقدار رای نشد، در نوبت دوم، رای اکثریت نسبی کفایت می‌کند. لذا چه بسا در یک انتخابات، کسی تنها با رای سی درصدی مردم رئیس جمهور یا نماینده مجلس شود.
مجلس شورای اسلامی ۲۹۰ نفر نماینده دارد که با حضور ۲۰۰ نفر از آنان، می‌تواند جلسه رسمی تشکیل دهد. کافی است از این ۲۰۰ نفر، تنها ۱۰۱ نفر به طرح یا لایحه‌ای رای دهند تا به قانون تبدیل شود. امروز خانوم ملونی تنها با رای بیست و چند درصد مردم، نخست وزیر ایتالیاست ولی نخست‌وزیری او قانونی محسوب می‌شود.
اگر هرکس با این باور که قانون، حق او را زیر پا گذاشته، از اجرای آن خودداری کند؛ کشور دچار هرج و مرج می‌شود. قانون، نماز و روزه نیست که نیاز به ایمان داشته باشد، مر حله ای از رشد عقلانی جامعه است که، بر أساس آن اجرای قانون را به نفع خود می داند، اگر چه با آن مخالف باشد.
جالب توجه است که در جامعه مدنی، کمترین تخلف از قانون شکل می‌گیرد. یا به عبارتی، کمترین نافرمانی غیر مدنی وجود دارد. حال آنکه در جامعه غیر مدنی، بالاترین نافرمانی غیرمدنی انجام می‌شود که با بیشترین خسارت به حقوق نسل‌های بعد همراه است
در قانون، باور یا اعتقاد شخصی ابدا محلی از اعراب نداشته و اعتقاد افراد نقشی در لازم‌الاجرا بودن قانون ندارد. در این مجال فرصت آن نیست که موضوع نافرمانی مدنی را باز کنم اما همین قدر می‌گویم که بزرگترین سوءتفاهم این است که ما در ایران بالاترین آمار نافرمانی غیرمدنی را داریم. بیشترین رفتار غیرقانونی به نام نافرمانی مدنی انجام می‌شود و منافع ملی و محیط زیست ایران مهم‌ترین قربانیان آن هستند!
در اینجا یک سوال جدی مطرح می‌شود و آن اینکه: آیا قانون همیشه و در همه حال لازم‌الاجراست و هیچ استثنایی در کار نیست؟ کوتاه‌ترین پاسخی که می‌توانم به این سوال بدهم، یکی از منظر قواعد دینی اسلام و دیگری از منظر قواعد عمومی حقوقی از این قرار است:
به لحاظ قواعد دینی، درموارد اضطرار، فرد حق دارد خلاف حکم دینی عمل کند. مانند حرمت ربا که در شرایط اضطرار که فرد در معرض خطر جانی یا آبرویی باشد؛ این حرمت برداشته می‌شود. کما اینکه پلیس، آمبولانس و نیروهای امدادی هم می‌توانند از چراغ قرمز عبور کنند.
دیگری به لحاظ قواعد عمومی حقوقی است که به فرد این اجازه را می‌دهد که تحت این شرایط از عمل به قانون خودداری کند:
نخست اینکه قانون نقض فاحش عدالت باشد. مانند برده‌داری یا تبعیض میان سفید و سیاه در آفریقای جنوبی تا پیش از ریاست جمهوری ماندلا.
دوم اینکه قانون خلاف باور قطعی فرد باشد. مانند بازرسی بدنی زنی که مقید به آداب دینی است، از جانب یک مرد بیگانه.
جالب توجه است که در جامعه مدنی، کمترین تخلف از قانون شکل می‌گیرد. یا به عبارتی، کمترین نافرمانی غیر مدنی وجود دارد. حال آنکه در جامعه غیر مدنی، بالاترین نافرمانی غیرمدنی انجام می‌شود که با بیشترین خسارت به حقوق نسل‌های بعد همراه است.
نهم: در ادیان ابراهیمی قدرت سیاسی شرط نیست.
ادیان ابراهیمی راه حل مسائل جامعه را کسب قدرت سیاسی نمی‌دانستند و برای قدرت سیاسی اصالتی قائل نبودند. لذا علی (ع) می‌گوید: حکومت بر شما به اندازه آب دماغ بز برای من ارزش ندارد! [۸]و در جایی دیگر می‌گوید: لَنا حقٌ فَاِن اَعطَیناهُ و اِلّا رَکَبنا اِعجازَ الاِبِل وَ اِن طالَ السُّری.[۹] برای ما حقی است که اگر آن را دادند؛ می‌گیریم و اگر ندادند بر پشت شتر سوار شده و شبانه می‌رویم، اگرچه راه طولانی باشد!
آیت‌الله خمینی در مقام نظریه‌پرداز ولایت فقیه، در ملاقات با مجلس خبرگان قانون اساسی، در مرداد سال ۵۸ صراحتا می‌گوید: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما که ولی مردم نیستید! شما فقط وکیل مردم هستید. مردم خودشان مصالح خودشان را می‌دانند» این اظهار نظر از جانب صاحب نظریه ولایت فقیه با عنایت به جایگاه ممتازی که در میان مردم داشت، حائز اهمیت و توجه بسیار است
لذا علی بر این باور نیست که اگر قدرت سیاسی را به دست آورد؛ جامعه درست می‌شود. قرآن نیز با همین نگاه می‌گوید: «لَقَد أَرَسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَ أَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ». [۱۰] نمی‌گوید ما انبیا را فرستادیم تا قدرت را به دست گیرند و مردم را هدایت کنند؛ بلکه می‌گوید ما انبیا را با دلایل روشن فرستادیم تا «مردم» برای عدالت قیام کنند. لذا مواجهه ادیان ابراهیمی با قدرت سیاسی حاکم، همواره از موضع نقد آن بوده نه تلاش برای تصاحب قدرت و حکومت.
آیت‌الله خمینی در مقام نظریه‌پرداز ولایت فقیه، در ملاقات با مجلس خبرگان قانون اساسی، در مرداد سال ۵۸ صراحتا می‌گوید: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است، ولو به ضرر خودشان باشد. شما که ولی مردم نیستید! شما فقط وکیل مردم هستید. مردم خودشان مصالح خودشان را می‌دانند» این اظهار نظر از جانب صاحب نظریه ولایت فقیه با عنایت به جایگاه ممتازی که در میان مردم داشت، حائز اهمیت و توجه بسیار است. توجه داشته باشید که عنوان «ولایت مطلقه» نه در مقابل مشروطه که در برابر «مقیده» آمده و نویسندگان قانون اساسی در انتخاب آن دقت کافی نکردند.
دهم: دولت، تنها مرجع اعمال قانون
تعلق انحصاری حق اعمال قانون، به طور انحصاری در اختیار دولت است. از قرون وسطی در اروپا به این سو، توافق شد که دولت تنها نهادی‌ست که حق اعمال و اجرای قانون را دارد و هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خود را بهانه توسل به خشونت قرار دهد. آنچه امروز در قالب برخوردهای خشونت بار پلیس با معترضان در اروپا و آمریکا می‌بینیم انعکاس همین توافق است.
خشونت جامعه را دو قطبی کرده و مردم را در مقابل هم قرار می‌دهد. جامعه‌ای که دچار خشم و کینه شده، نمی‌تواند بی‌طرف بماند و این بلای خانمان‌سوزی است که جامعه مدنی را از پا درمی‌آورد.خشونت، به زد و خورد با مشت و اسلحه محدود نمی‌شود. بلکه بدتر و مخرب‌تر از خشونت فیزیکی، خشونت کلامی و سیاست غریبه‌سازی در سطح جامعه است. به کارگیری زبان تحقیر و اهانت، به هر کس و با هر شکلی، به از میان رفتن میدان گفتگوی منطقی و عقلانی می‌انجامد. هرگونه زخم زبان و نقل فکاهی و …. که کرامت و احترام ذاتی انسان‌ها را مورد بی‌احترامی قراردهد؛ لطمه جبران‌ناپذیری به وحدت ملی و فرهنگ گفتگو و مدارا می‌زند
از این رو یکی از محورهای عمده این بحث، اصل مسالمت‌آمیز بودن است زیرا خشونت جامعه را دو قطبی کرده و مردم را در مقابل هم قرار می‌دهد. جامعه‌ای که دچار خشم و کینه شده، نمی‌تواند بی‌طرف بماند و این بلای خانمان‌سوزی است که جامعه مدنی را از پا درمی‌آورد.
خشونت، به زد و خورد با مشت و اسلحه محدود نمی‌شود. بلکه بدتر و مخرب‌تر از خشونت فیزیکی، خشونت کلامی و سیاست غریبه‌سازی در سطح جامعه است. به کارگیری زبان تحقیر و اهانت، به هر کس و با هر شکلی، به از میان رفتن میدان گفتگوی منطقی و عقلانی می‌انجامد. هرگونه زخم زبان و نقل فکاهی و …. که کرامت و احترام ذاتی انسان‌ها را مورد بی‌احترامی قراردهد؛ لطمه جبران‌ناپذیری به وحدت ملی و فرهنگ گفتگو و مدارا می‌زند.
طالقانی از این جهت یک نمونه است. اول انقلاب با وجود ارتش جمهوری اسلامی ایران، دو سازمان چریک‌های فدایی و مجاهدین خلق هم نیروی نظامی خودشان را داشتند. آنان نزد مرحوم آیه الله رفته، گفتند: ما حاضریم نیروی مسلح خود را تحت امر و فرمان شما در آوریم، شاید تصور می کردند که منافع ملی ایران بدین صورت بهتر تامین می شود.
اما آیه الله طالقانی با هشیاری، دریافت که این وضعیت به جنگ داخلی می انجامد، و اگر از این نیروها استفاده کند ایران دو پاره می‌شود و دو نیروی مسلح مقابل هم می‌ایستند و حمام خون به پا می‌شود! لذا با وجود اختلافاتی که با آیه الله خمینی داشت، در رادیو و تلویزیون با صراحت اعلام کرد: «من در تمام مسائل تابع رهبری آیه الله خمینی هستم» چرا؟ چون طالقانی به درستی تشخیص داده بود که منافع ملی در آن روز، با تضاد و در گیری داخلی به خطر می افتد.
الگوی بزرگ ما در این حوزه، علی است که با آن همه موقعیت و قدرت، و وفاداران جان به کف که داشت، حاضر نشد برای گرفتن آنچه حق خود می دانست، جنگ تازه ای به راه بیندازد، و ۲۵ سال خانه نشین ماند، اما به تعبیر خودش، نگذاشت اختلاف در امت اسلا م به وجود بیاید.
یازدهم: آزادی بدون توانمندی، عدالت و خردمندی، فریب است!
آزادی یعنی چه؟ آیا اگر هیچ مانعی پیش روی فرد نباشد؛ آزاد است؟ آمارتیا سن برنده جایزه نوبل اقتصاد کتابی دارد به نام «توسعه به مثابه آزادی». او آزادی را معادل سه چیز می‌داند:
اگر به یک زن افغانستانی حق طلاق داده شود در حالیکه او نه پول ، نه سواد و نه شغل دارد، بر فرض طلاق از شوهرش، آیا آزاد شده است؟ یا کماکان اسیر فقر و نکبت و بدبختی است؟ اگر از شما بپرسند، چرا یک خانه ۸۰۰ میلیاردی نمیخرید؟ آیا کسی مانع شماست یا قانونی شما را از این حق منع می‌کند؟ چه می گویید؟ آزادی خریدن را ندارید، یا توانمندی خریدن را ندارید؟ بنابراین نخستین شرط آزادی، توانمندی است و بدون توانمندی؛ آزادی فریبی بیش نیست
نخست توانمندی: در تبیین این بخش می توان مثالی زد، اگر به یک زن افغانستانی حق طلاق داده شود در حالیکه او نه پول ، نه سواد و نه شغل دارد، بر فرض طلاق از شوهرش، آیا آزاد شده است؟ یا کماکان اسیر فقر و نکبت و بدبختی است؟ اگر از شما بپرسند، چرا یک خانه ۸۰۰ میلیاردی نمیخرید؟ آیا کسی مانع شماست یا قانونی شما را از این حق منع می‌کند؟ چه می گویید؟ آزادی خریدن را ندارید، یا توانمندی خریدن را ندارید؟ بنابراین نخستین شرط آزادی، توانمندی است و بدون توانمندی؛ آزادی فریبی بیش نیست.
دوم عدالت: بدون عدالت، آزادی مایه دردسر است؛ اگر بگویند گرگ‌ها و بره‌ها آزادند در کنار هم زندگی کنند؛ بره‌ها خوشبخت یا طعمه گرگ می شوند؟ لذا عدالت شرط دوم است.
و سوم خردمندی: آزادی بی حد و مرز می‌تواند خلاف سلامتی، امنیت عمومی، بقای محیط زیست و در کل، منافع همگانی و آینده بشریت باشد. لاجرم حد آزادی، رعایت حقوق دیگران و آینده بشریت است.
لذا من مطالعه این کتاب را این روزها خیلی توصیه می‌کنم.
دوازدهم: دیکتاتوری یک شبکه است نه یک فرد
آیا دیکتاتوری یک امر شخصی و ناشی از روان‌شناسی و خلق و خوی فردی کسی مثل هیتلر یا ترامپ است؟ هابرماس فیلسوف معروف امروز دنیا ، دیکتاتوری را نه یک فرد، که یک «شبکه» می‌داند. شبکه‌ای از قدرت اقتصادی، قدرت امنیتی و قدرت نظامی که حاصل جمع آن ها می‌شود دیکتاتوری
آیا دیکتاتوری یک امر شخصی و ناشی از روان‌شناسی و خلق و خوی فردی کسی مثل هیتلر یا ترامپ است؟ هابرماس فیلسوف معروف امروز دنیا ، دیکتاتوری را نه یک فرد، که یک «شبکه» می‌داند. شبکه‌ای از قدرت اقتصادی، قدرت امنیتی و قدرت نظامی که حاصل جمع آن ها می‌شود دیکتاتوری.
لذا ما یک «قدرت حقوقی» داریم که طبق قانون دست رییس‌جمهور یا وزیر یا شاه است و یک «قدرت حقیقی» که در پس این قدرت ظاهری قرار دارد یعنی همان شبکه اقتصادی، امنیتی و نظامی و رسانه ای است… ایلان ماسک و سایر ابرسرمایه‌داران آمریکا هستند که حتی در روابط آمریکا و چین نقش اساسی دارند. زیرا آمریکا و چین با هم تعارض منافع دارند.
بنا بر قولی، امروز دنیا را شرکت‌ها و ابر سرمایه داران اداره می‌کنند نه دولت ها! همان چیزی که مرحوم شریعتی قبل از انقلاب می‌گفت: «زر و زور و تزویر» یا در تعبیری دیگر، «تیغ و طلا و تسبیح» یا «حاجی و شیخ و خان» و می‌گفت وای به حال جامعه‌ای که بشود حاج شیخ خان! مهارت عجیبی داشت در این موجز گفتن‌ها. دیروز در جامعه دینی، شیخ در حلقه قدرت فرهنگی بود. امروز اما این رسانه است که چنین نقش تعیین‌کننده‌ای را به نحوی پیچیده ایفا می‌کند.
در انگلیس یک دولت در سایه دارند. اینطور که وقتی یک حزب به قدرت می‌رسد و هیات دولت تشکیل می‌دهد؛ حزب بازنده هم یک دولت در سایه تشکیل می‌دهد و به ازای هر وزیر دولت حقوقی، یک وزیر در سایه انتخاب می‌کند که به تمام اطلاعات و اخبار حوزه کاری مربوطه دسترسی دارد. این دسترسی هم به او امکان می‌دهد تا تصمیمات و اقدامات وزیر دولت در قدرت را نقد کند و او را به پاسخگویی وادارد و هم این حسن را دارد که وقتی در دور بعدی انتخابات، قدرت به حزب متبوع او رسید، پیشاپیش در جریان امور بوده و باصطلاح صفر کیلومتر نباشد وبا اشتباه های خود به منافع ملی امروز و فردای جامعه خسارت وارد نکند.
البته این روال ابدا در روابط اروپائیان با سایرکشور ها حاکم نبوده و به قول برتراند راسل، اروپا برای خودش دمکرات است و برای دنیا امپریالیست! البته که پشت این سیستم قرن‌ها تجربه خوابیده و نمی‌شود یک شبه به این نقطه رسید. کما اینکه تغییرات ناگهانی جز به ضد خود تبدیل نمی‌شوند! آیا بی‌حجابی اجباری رضاشاه؛ موجب حساسیت بیش از حد به حجاب بعد از انقلاب نشد؟ و حتی به نظر بعضی، خود موجب تشدید امواج انقلاب اسلامی نشد؟.
سیزدهم: زیست بوم جهانی؛ دولت جهانی
به نظر بعضی از دانشمندان، شرایط زیست محیطی جهانی اقتضا می‌کند که ما امروز به سمت الگوی یک دولت جهانی حرکت کنیم. دولتی که اجازه ندهد عربستان برنج بکارد، اما تایلند بکارد، یا ایران به سوی توسعه دریا محور پیش برود، و تمام صنایع و کشاورزی آب محور به جنوب انتقال یابد.
احزاب در ایران همواره حول شخصیت‌های مرکزی شکل گرفته و با رفتن این شخصیت‌ها، احزاب هم عمرشان به پایان رسیده است. از احزاب «اجتماعیون» و «اعتدالیون» در دوران مشروطه گرفته تا «حزب جمهوری اسلامی» در ابتدای انقلاب و تا احزاب اصلاح‌طلب همگی یکی پس از دیگری تشکیل و بعد در انزوا قرار گرفتند. چرا عمر احزاب در ایران کوتاه است حال آنکه در انگلستان برخی احزاب سابقه ۲۰۰ ساله دارند؟این یک انتظار منطقی نیست که انتظار داشته باشیم یک عده روشنفکر دور هم جمع شوند و حزب راه بیندازند. تا جامعه مدنی شکل نگیرد و تا طبقه متوسط شهری نداشته باشیم که در درازمدت به یک جامعه شهری توسعه یافته منجر شود؛ احزاب واقعی و پایدار نخواهیم داشت
یک روزی می‌گفتند دنیا آنقدر کوچک شده که ما با یک «دهکده جهانی» طرف هستیم، ولی امروز از «کلبه جهانی» حرف می‌زنند! چین عطسه می‌کند؛ آمریکا سرما می‌خورد. امروز سیاست‌های اقتصادی آمریکا، چین، برزیل و هند عامل بیش از ۶۰ درصد گرما و آلودگی‌های زیست محیطی اند. بنابر این یک سودانی حق دارد بگوید من چرا باید تاوان توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی را پس بدهم؟!
چهاردهم: جامعه به مثابه دولت
در گذشته فرض بر این بود که بزرگترین قدرت، قدرت دولت است. هابز از دولت تحت عنوان لویاتان یا هیولا یاد می‌کرد که همه‌کاره است و هیچ قدرتی توان مهار آن را ندارد. امروز اما دولت حتی در مفهوم فوکویی آن، تنها صاحب بخشی از قدرت است و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ،سهم قابل توجهی از قدرت را به خود اختصاص می‌دهند.
اما از آن مهم تر، نظام مسلط جهانی است، بقول هابرماس« دنیا در دست صاحبان قدرت و ثروت و رسانه ها است».اخیرا کتابی از جوئل میگدال با عنوان «دولت در جامعه» که مدعی است دولت، قدرت اصلی یا یگانه قدرت نیست، بلکه قدرت در سطح جامعه پراکنده است؛ دولت نیز به اندازه خود سهمی از این قدرت دارد. به واقع آن لویاتان (هیولا) هابزی امروز شبکه جهانی قدرت اقتصادی، رسانه‌ای و نظامی‌ست که بر همه جا سلطه یافته است.
پانزدهم: احزاب و طبقه متوسط: زیربنای جامعه مدنی
نقش احزاب در جامعه مدنی چیست؟ جامعه مدنی به احزاب، به بسترهای گفت وگو، به روابط جمعی و به امکان‌هایی برای توافق نیازمند است. اما احزاب را چه کسانی به وجود می‌آورند؟ آیا احزاب محصول عملکرد روشنفکران است؟
احزاب در ایران همواره حول شخصیت‌های مرکزی شکل گرفته و با رفتن این شخصیت‌ها، احزاب هم عمرشان به پایان رسیده است. از احزاب «اجتماعیون» و «اعتدالیون» در دوران مشروطه گرفته تا «حزب جمهوری اسلامی» در ابتدای انقلاب و تا احزاب اصلاح‌طلب همگی یکی پس از دیگری تشکیل و بعد در انزوا قرار گرفتند. چرا عمر احزاب در ایران کوتاه است حال آنکه در انگلستان برخی احزاب سابقه ۲۰۰ ساله دارند؟
یک مسئله انتظارات نادرستی است که از احزاب داریم. این یک انتظار منطقی نیست که انتظار داشته باشیم یک عده روشنفکر دور هم جمع شوند و حزب راه بیندازند. تا جامعه مدنی شکل نگیرد و تا طبقه متوسط شهری نداشته باشیم که در درازمدت به یک جامعه شهری توسعه یافته منجر شود؛ احزاب واقعی و پایدار نخواهیم داشت. زیرا طبقه متوسط حامل اصلی تحولات اجتماعی است. فقرا امکان و فرصتی برای مشارکت در امور اجتماعی ندارند و ثروتمندان گرفتار حفظ و توسعه اموالشان هستند. لذا به گفته ارسطو تنها قشری که امکان تحرک و تحول اجتماعی دارد؛ طبقه متوسط است.
احزاب در ایران همواره حول شخصیت‌های مرکزی شکل گرفته و با رفتن این شخصیت‌ها، احزاب هم عمرشان به پایان رسیده است. از احزاب «اجتماعیون» و «اعتدالیون» در دوران مشروطه گرفته تا «حزب جمهوری اسلامی» در ابتدای انقلاب و تا احزاب اصلاح‌طلب همگی یکی پس از دیگری تشکیل و بعد در انزوا قرار گرفتند. چرا عمر احزاب در ایران کوتاه است حال آنکه در انگلستان برخی احزاب سابقه ۲۰۰ ساله دارند؟
قشر متوسط است که می‌تواند کنش‌گرانه با جامعه و مسائل آن مواجه شود. این کنش‌گری از مسائل عمومی روزمره آغاز شده و تا سطوح عالی اجتماعی توسعه می‌یابد. اینکه اهل محله درباره آب و برق محله با هم گفت وگو کنند و برای رفع مشکلاتشان با نهادهای اداری ارتباط گرفته و برای اصلاح وضع موجود اقدام کنند؛ نوعی کنش‌گری است که می‌تواند نقطه آغاز همکاری‌های اجتماعی باشد.
مهندس محمد بهشتی در یکی از سخنرانی‌هایش از الگویی می‌گوید که در بازار قزوین باب بوده و احتمالا می‌شود مشابهش را در بازار سایر شهرها هم سراغ گرفت. در گذشته هر صنفی بزرگان خودش را داشت که سرشناس بودند و مورد اعتماد. بنا به عرف رایج، هیچ کاسبی ولو کسبه جزء نباید در اثر ورشکستگی از صنفش بیرون می‌رفت و اهل بازار این خروج اجباری را مساوی با خروج سرمایه مادی و معنوی از صنف خود می‌دانستند.
بنابراین چنانچه کاسبی با مشکل مالی مواجه می‌شد این امکان را داشت که مشکلش را به شکل محرمانه با بزرگ صنف خود مطرح کند و از او کمک بخواهد. بزرگ این صنف هم طبق یک قاعده عرفی با همراهی سایر کسبه که لزوما اطلاعاتی درباره متقاضی کمک نداشتند، نیاز او را برطرف و ادامه حضورش در بازار را ممکن می‌ساخت. لذا می‌بینید که ما در ساختارهای سنتی جامعه خود شبکه‌ای در هم تنیده از روابط اجتماعی را داشتیم که به وقت نیاز، کار می‌کرد و موثر بود.
امروز هم شاهد شکل‌گیری خودجوش انجمن‌ها و نهادهایی هستیم که زمینه‌ساز کار جمعی هستند. «نهاد» بستر و زیرساخت جامعه مدنی است و هرچه نهادها قدرتمندتر باشند؛ جامعه مدنی قوت و قدرت بیشتری خواهد داشت. نهادهایی که لزوما سیاسی نیستند؛ اما نطفه مردم سالاری (دمکراسی) را در بطن خود پرورش می‌دهند. زیرا نهاد در ذات خود از امکان توافق حکایت دارد و لازمه مردم سالاری توانایی بر توافق است.داگلاس نورث که قبلا از او سخن گفتم ، می‌گوید: «در دوران طفولیتِ جوامع، این رؤسای حکومت‌ها هستند که نهاد تشکیل می‌دهند؛ اما در دوره بلوغِ جوامع، این ملت‌ها هستند که به حکومت‌ها جهت می‌دهند.»
جمع‌بندی:
می توان ، قطب نمای جامعه مدنی را ، در یک جمله خلاصه نمود: تحول، تدریجی، همه‌جانبه، پایدار و مسالمت‌آمیز. من بر این باورم که ایرانیان از ظرفیت‌های بسیاری برای پیش رفتن در مسیر توسعه برخوردارند. کما اینکه تاریخ این کشور نشان می‌دهد که از سخت‌ترین بحران‌ها سربلند بیرون آمده و توانسته به عنوان قدیمی‌ترین تمدن پیوسته تاریخ کماکان به حضور موثر خود ادامه دهد.
پانوشت ها
[۱] سوره مائده، آیه ۲
[۲] خطبه ۲۰۰ نهج‌البلاغه: و اللهِ ما معاویهُ بِاَدهَی مِنّی؛ و لکِنَّهُ یَغدِرُ و یَفجُر؛ وَ لَو لا کِراهیهُ الغَدرِ لَکُنتُ مِن اَدهَی النّاس
[۳] خطبه ۶۵ نهج البلاغه.
[۴] حکمت ۳۲۷ نهج البلاغه.
[۵] انی لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم و لکنی والله لا اری اصلاحکم بافساد نفسی. خطبه ۶۵. نهج البلاغه. فیض الاسلام. ص ۱۶۳
[۶] فاستخف قومه فاطاعوه. فرعون ملتش را تحقیر می کرد، لا جرم از او اطاعت می کردند
[۷] آیه ۵۶ سوره قصص: اِنَّکَ لاتهدی مَن اَحبَبتَ وَ لکِنَّ اللهَ یهدی مَن یشاء وَ هُوَ اَعلَمُ بِالمُهتَدین. قطعا تو نمی‌توانی هر که را دوست داری، هدایت کنی. خداوند هر که را بخواهد هدایت می‌کند و او به هدایت‌پذیران آگاه‌تر است.
[۸] خطبه شقشقیه
[۹]نهج البلاغ. فیض الاسلام حکمت ۲۱.
[۱۰] سوره حدید، آیه ۲۵
۲۱۶۲۱۶
کد مطلب 2297427
-
روایت محمدی‌گرگانی از «قطب‌نمای جامعه مدنی»؛ ایران نیازمند به «حقیقت توافقی/ توسعه آمرانه سکولار و مذهبی در ایران شکست خورد/ هیچ جناحی اکثریت ندارد