در سناریوی تداوم شرایط فعلی، حتی جلوگیری از افزایش تعداد کارگران اخراج‌شده و حفظ اشتغال موجود نیز می‌تواند یک هدف واقع‌بینانه برای دولت باشد. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار اقدامات گسترده‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها را داشت.
به گزارش خبرآنلاین، بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ که هفته پیش از سوی دولت ابلاغ شد، در شرایطی بر مهار تورم، ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و حمایت از بخش خصوصی تأکید دارد که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدی، از تحریم و محاصره اقتصادی گرفته تا کسری بودجه، محدودیت منابع ارزی، رکود تولید و افزایش بدهی‌های دولت، روبه‌روست. پرسش اصلی این است که آیا اهداف ترسیم‌شده در این بخشنامه با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران و منابع در دسترس دولت تناسب دارند؟
محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی و کارشناس اقتصاد کلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است اگرچه بخشنامه بودجه به‌درستی به بسیاری از مشکلات اصلی کشور اشاره کرده، اما برای تحقق این اهداف راهکار واقع‌بینانه‌ای ارائه نمی‌دهد. به باور او، دولت باید بودجه سال آینده را بر اساس عملکرد واقعی درآمدهای نفتی، مالیاتی و فروش اوراق تنظیم کند و برای شرایط موجود نیز سناریویی مستقل و واقع‌بینانه در نظر بگیرد.
بخشنامه بودجه؛ تشخیص درست مسائل، بدون ارائه راه‌حل
فیاضی با اشاره به ضرورت تعیین اولویت‌های کشور پیش از تدوین بودجه می‌گوید: نخستین مسئله این است که باید اولویت‌های کشور مشخص شود و بخشنامه بودجه نیز متناسب با همین اولویت‌ها تنظیم شود. مسئله بعدی آن است که بدانیم این جهت‌گیری‌ها تا چه اندازه در لایحه بودجه انعکاس پیدا می‌کنند و در نهایت، با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، بودجه باید با چه رویکردی تدوین و به مجلس ارائه شود.
او معتقد است بخشنامه بودجه از نظر شناسایی مشکلات اصلی کشور با واقعیت‌ها بیگانه نیست. تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها، ناترازی بانک‌ها، محدودیت منابع ارزی و فرسودگی زیرساخت‌های تولیدی از جمله مسائلی هستند که در این بخشنامه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، بازسازی زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی، حمایت از بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های غیرضروری به‌عنوان محورهای اصلی بودجه مطرح شده‌اند.
با این حال، به گفته این کارشناس، مسئله اصلی نه شناسایی مشکلات، بلکه ارائه راهکار برای حل آنهاست. او تأکید می‌کند: بودجه زمانی می‌تواند به مهار تورم کمک کند که با کسری مواجه نشود. همچنین اگر قرار است منابعی برای بازسازی زیرساخت‌ها اختصاص پیدا کند، باید منابع مالی کافی برای این کار وجود داشته باشد. در شرایط فعلی نیز مشخص نیست مشارکت بخش خصوصی تا چه اندازه بتواند به کمک دولت بیاید.
فیاضی درباره حمایت از خانوارها نیز معتقد است تا زمانی که دولت خود از طریق کسری بودجه و شیوه تأمین مالی آن به ایجاد تورم دامن می‌زند، حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند مشکل کاهش قدرت خرید مردم را برطرف کند. در واقع دولت از یک طرف با سیاست‌های مالی تورم‌زا قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر تلاش می‌کند بخشی از این زیان را از طریق حمایت‌های مختلف جبران کند؛ در حالی که روند تضعیف قدرت خرید همچنان ادامه خواهد داشت.
فاصله میان وعده‌های بودجه‌ای و واقعیت عملکرد دولت
این تحلیلگر اقتصاد سیاسی درباره احتمال تحقق اهداف بخشنامه در لایحه بودجه نیز چندان خوش‌بین نیست. به اعتقاد او، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که میان اهداف اعلام‌شده در اسناد و برنامه‌های دولتی با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، فاصله زیادی وجود دارد.
او می‌گوید مهار تورم، افزایش سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های غیرضروری همواره در اسناد و برنامه‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته‌اند، اما در عمل سیاست‌هایی که بتوانند این اهداف را محقق کنند، به اندازه کافی اجرا نشده‌اند.
فیاضی با اشاره به سهم بالای هزینه‌های جاری در بودجه دولت توضیح می‌دهد که احتمالاً بخش بزرگی از منابع بودجه سال آینده صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خواهد شد. در چنین شرایطی، دولت برای تأمین هزینه‌های خود همچنان با محدودیت روبه‌رو خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که بدون اتکا به منابع بانکی و استقراض، اهداف اعلام‌شده در بخشنامه را محقق کند.
او تأکید می‌کند: آنچه در بخشنامه آمده، بیشتر بیان آرزوها و شعارهایی است که برای اقتصاد کشور در نظر گرفته شده است. اما بعید است لایحه‌ای که در نهایت به مجلس ارائه می‌شود، بتواند با این هدف‌گذاری‌ها تناسب داشته باشد. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت تمام مواردی که در بخشنامه مطرح شده، در بودجه نهایی نیز محقق شود.
دو سناریو برای بودجه ۱۴۰۶؛ تداوم محاصره یا گشایش اقتصادی؟
فیاضی در ادامه با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران، از جمله محاصره اقتصادی، محدودیت منابع ارزی، کسری بودجه و رشد بدهی‌های دولت، معتقد است بودجه سال آینده باید بر اساس دو سناریوی متفاوت تنظیم شود؛ نخست، تداوم وضعیت فعلی و دوم، احتمال توقف تحریم‌ها و جنگ و ایجاد گشایش در مناسبات اقتصادی.
به اعتقاد او، دولت باید در سناریوی واقع‌بینانه، درآمدهای نفتی را بر اساس عملکرد واقعی ماه‌های اخیر پیش‌بینی کند، نه بر مبنای فرض فروش نفت در شرایط عادی. به همین دلیل، میزان فروش نفت در دو ماه گذشته باید یکی از مبناهای اصلی برآورد درآمدهای نفتی در بودجه قرار بگیرد.
در بخش درآمدهای مالیاتی نیز نمی‌توان بدون توجه به وضعیت تولید و رشد اقتصادی، افزایش قابل توجهی را پیش‌بینی کرد. فیاضی با اشاره به رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد در سه‌ماهه نخست سال می‌گوید در صورت ادامه شرایط فعلی، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت بنگاه‌ها بهبود پیدا کند و سودآوری آنها افزایش یابد. بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فشار بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی، چندان واقع‌بینانه نیست.
او معتقد است دولت به‌جای افزایش فشار مالیاتی بر بخش تولید، باید به سراغ بخش‌هایی برود که تاکنون سهم متناسبی در پرداخت مالیات نداشته‌اند؛ از جمله برخی نهادها و بنیادهایی که مالیات‌ستانی از آنها با دشواری همراه است. در غیر این صورت، با توجه به رکود عمیق اقتصادی، نباید انتظار افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۶ را داشت.
این کارشناس درباره درآمدهای حاصل از فروش اوراق مالی نیز تأکید می‌کند که دولت باید عملکرد واقعی بازار در ماه‌های اخیر را مبنای پیش‌بینی خود قرار دهد. به گفته او، نمی‌توان با فرض خرید تحمیلی اوراق از سوی شبکه بانکی، درآمدهای قابل توجهی برای دولت در این بخش در نظر گرفت. برآورد منابع حاصل از فروش اوراق باید صرفاً بر اساس آنچه در عمل امکان تحقق دارد، انجام شود.
بودجه عمرانی در حاشیه هزینه‌های جاری؛ اولویت حفظ اشتغال
فیاضی درباره سمت مصارف بودجه نیز معتقد است در شرایط فعلی، حتی تأمین کامل هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود و در نتیجه، نمی‌توان انتظار داشت منابع قابل توجهی برای طرح‌های عمرانی اختصاص پیدا کند.
او با اشاره به عقب‌ماندگی طرح‌های عمرانی می‌گوید در وضعیت موجود، بسیاری از این طرح‌ها عملاً با توقف یا تأخیر مواجه خواهند بود. بنابراین دولت باید به‌جای تعریف انتظارات بزرگ و غیرقابل تحقق، بر حفظ ظرفیت‌های موجود تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متمرکز شود.
به اعتقاد این کارشناس، در سناریوی تداوم شرایط فعلی، حتی جلوگیری از افزایش تعداد کارگران اخراج‌شده و حفظ اشتغال موجود نیز می‌تواند یک هدف واقع‌بینانه برای دولت باشد. او تأکید می‌کند که در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار اقدامات گسترده‌تر در حوزه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها را داشت.
فیاضی در نهایت نتیجه می‌گیرد که اگر قرار باشد شرایط فعلی اقتصاد ایران در سال آینده نیز ادامه پیدا کند، بودجه ۱۴۰۶ باید با رویکردی انقباضی تنظیم شود. به گفته او، با توجه به افزایش شدید تورم، کنترل فشارهای تورمی نیز مستلزم آن است که دولت تا حد امکان از گسترش هزینه‌ها و ایجاد کسری بودجه جلوگیری کند.
سناریوی خوش‌بینانه؛ بازگشت درآمدهای نفتی و امکان بازسازی زیرساخت‌ها
این تحلیلگر در مقابل، سناریوی دوم را مبتنی بر احتمال توقف جنگ و تحریم‌ها و ایجاد گشایش در مناسبات اقتصادی کشور می‌داند. در چنین شرایطی، با ورود منابع ارزی به کشور و بازگشت امکان فروش عادی نفت، وضعیت درآمدی دولت می‌تواند به شکل محسوسی بهبود پیدا کند.
به اعتقاد فیاضی، در صورت تحقق این سناریو، علاوه بر افزایش درآمدهای نفتی، امکان بهبود فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز فراهم خواهد شد. همچنین دولت می‌تواند با گسترش پایه‌های مالیاتی، منابع بیشتری تجهیز کند.
او می‌گوید در چنین شرایطی، پس از تأمین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت، امکان اختصاص منابع به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مختلف کشور نیز فراهم می‌شود. بازسازی بخش‌هایی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، تخصیص منابع بیشتر به طرح‌های عمرانی و حمایت از رونق تولید نیز می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد.
در این سناریو، افزایش درآمدهای نفتی همچنین می‌تواند به کنترل کسری بودجه کمک کند و دست دولت را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای بازتر بگذارد.
با این حال، پیام اصلی فیاضی برای تدوین بودجه سال آینده روشن است: دولت نباید بودجه را بر اساس آرزوها و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه بنویسد. اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، بودجه‌ای انقباضی و مبتنی بر درآمدهای قابل تحقق، نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از تشدید کسری بودجه و فشارهای تورمی خواهد بود.
۲۲۳۲۲۹
کد مطلب 2300378
-
بودجه ۱۴۰۶ در محاصره کسری و رکود است / حتی تأمین کامل هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود
-
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: نمی‌توان گرانی‌ها را به گردن دستمزد کارگران انداخت / ترمیم مزد در بن‌بست سیاست‌های اقتصادی دولت
-
طلا از کف قیمت یک‌ساله فاصله گرفت؛ اونس طلا در معاملات آتی ۳ هزار و ۹۲۲ دلار شد/ قیمت جدید طلای جهانی امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۵
-
پیشرفت مذاکرات واردات انرژی برای فصل سرد سال/ سقاب‌اصفهانی: آسیب به برخی زیرساخت‌های انتقال همچنان مانع واردات از چند مسیر است
-
وضعیتی دوگانه در بازار حساس/ خطر افزایش دوباره قیمت مرغ جدی است/ ذخایر مرغداران به سقف ظرفیت نزدیک شد
-
قیمت جدید گوشت قرمز امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ / فیله گوسفندی کیلویی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد + جدول