از خطوط لوله شوروی تا کریدورهای انرژی اوراسیا: صادرات گاز روسیه به ایران از طریق جمهوری آذربایجان

روسیه و ایران به اجرای توافقی دیرینه و چندین ساله در زمینه صادرات گاز طبیعی نزدیک‌تر شده‌اند. مقام‌های دو کشور تأیید کرده‌اند که جمهوری آذربایجان به‌عنوان مسیر ترانزیتی ترجیحی برای صادرات گاز روسیه به ایران انتخاب شده است؛ مسیری که یادآور صادرات گاز طبیعی ایران به اتحاد شوروی از طریق همین کریدور در دهه ۱۹۷۰ است. روسیه و ایران به اجرای توافقی دیرینه و چندین ساله در زمینه صادرات گاز طبیعی نزدیک‌تر شده‌اند. این پروژه بخشی از بازآرایی گسترده‌تر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اوراسیا پس از جنگ اوکراین خواهد بود؛ فرایندی که در آن روسیه در تلاش است مسیرهای صادرات انرژی خود را بازتعریف کند، در حالی که ایران نه‌تنها به دنبال کاهش ناترازی داخلی گاز طبیعی خود است، بلکه می‌کوشد جایگاه ژئواکونومیکی و نقش ترانزیتی خود را در شبکه‌های انرژی منطقه‌ای تقویت کند. دکتر ولی کالجی، نویسنده و پژوهشگر مطالعات روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز در مقاله ای تحلیلی که در ۵ آگوست ۲۰۲۶ در موسسه آسیای مرکزی و قفقاز در ایالات متحده آمریکا منتشر شده است،[۱] به تحلیل و ارزیابی این توافق گازی بین ایران و روسیه پرداخته است.

خبرآنلاین – همکاری‌های انرژی میان ایران و روسیه به دوران اتحاد جماهیر شوروی بازمی‌گردد. در ژانویه ۱۹۶۶، ایران و اتحاد شوروی توافقنامه‌ای در زمینه گاز طبیعی امضا کردند که بر اساس آن، ایران سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان‌های گازی جنوب کشور به جمهوری‌های قفقازی اتحاد شوروی صادر می‌کرد. این انتقال از طریق خط لوله‌ای انجام می‌شد که به آستارا، واقع در مرز کنونی ایران و جمهوری آذربایجان، منتهی می‌شد. در مقابل، اتحاد شوروی متعهد شد کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و کارخانه ماشین‌سازی اراک را احداث کند. این خط لوله در سال ۱۹۷۰ به بهره‌برداری رسید، اما صادرات گاز در سال ۱۹۸۰ و در پی وقوع انقلاب اسلامی و آغاز جنگ ایران و عراق متوقف شد. اگرچه این صادرات در سال ۱۹۸۹ برای مدت کوتاهی از سر گرفته شد، اما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ به این چارچوب همکاری پایان داد.

به‌جای گسترش روابط انرژی با فدراسیون روسیه، ایران پس از آن همکاری‌های خود را با کشورهای تازه‌استقلال‌یافته آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی توسعه داد. این همکاری‌ها شامل واردات گاز از ترکمنستان، ترتیبات سوآپ نفتی با قزاقستان و جمهوری آذربایجان، صادرات گاز به جمهوری خودمختار نخجوان و توافقنامه سوآپ گاز در برابر برق میان ایران و ارمنستان بود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل متحد، ایران و روسیه در سال ۲۰۱۴ به توافقی موسوم به «نفت در برابر کالا» دست یافتند که بر اساس آن، روسیه نفت ایران را در ازای کالاها و تجهیزات روسی خریداری می‌کرد. این سازوکار پس از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵، که به ایران امکان افزایش صادرات نفت و بازگشت به بازارهای بین‌المللی را داد، به‌تدریج از شتاب خود کاست.

خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران، همراه با تحریم‌های غرب علیه روسیه پس از حمله این کشور به اوکراین، انگیزه‌های جدیدی برای گسترش همکاری‌های انرژی دوجانبه ایجاد کرد. در ژوئیه ۲۰۲۲، شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه یک یادداشت تفاهم به ارزش ۴۰ میلیارد دلار امضا کردند که سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های نفت و گاز، از جمله خطوط لوله گازی و ترتیبات سوآپ را دربر می‌گرفت. در ژوئن ۲۰۲۴، گازپروم و شرکت ملی گاز ایران توافقنامه‌ای درباره تأمین گاز روسیه به ایران امضا کردند که بر اساس آن هدف‌گذاری برای واردات سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز صورت گرفت. طی سال ۲۰۲۵ نیز مذاکرات بر موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری، تأمین مالی، حجم صادرات و مسیرهای انتقال متمرکز بود.

در این میان، جمهوری آذربایجان به‌عنوان مسیر ترانزیتی ترجیحی برای این طرح مطرح شد؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود گاز روسیه از طریق گذرگاه مرزی آستارا وارد ایران شود؛ مسیری که در دوران شوروی نیز برای انتقال گاز مورد استفاده قرار می‌گرفت. سرگئی تیسیویلف، وزیر انرژی روسیه، در ژانویه ۲۰۲۵ این مسیر را تأیید کرد. روسیه پیشنهاد کرده است صادرات اولیه حدود ۲ میلیارد مترمکعب در سال باشد که در مراحل بعدی می‌تواند تا ۵۵ میلیارد مترمکعب افزایش یابد. در جریان دیدار با محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران، در ۱۳ ژوئیه، تیسیویلف همچنین تأکید کرد که مفاد اصلی قرارداد نهایی شده است و این توافق در آینده نزدیک به مرحله نهایی خواهد رسید.

اما جمهوری آذربایجان موضعی محتاطانه در قبال این طرح اتخاذ کرده است. برخلاف روسیه و ایران که مقام‌های آن‌ها بارها درباره این پروژه اظهارنظر کرده‌اند، باکو تاکنون عمدتاً از اظهارنظرهای عمومی درباره صادرات پیشنهادی گاز روسیه به ایران خودداری کرده است. این سکوت ممکن است ناشی از آن باشد که جمهوری آذربایجان، به‌ویژه پس از آغاز جنگ اوکراین، به یکی از تأمین‌کنندگان مهم گاز طبیعی اتحادیه اروپا تبدیل شده است و نمی‌خواهد این تصور ایجاد شود که در چارچوب نظام تحریم‌های کنونی، به‌عنوان یک مسیر جدید صادرات گاز روسیه عمل می‌کند. همچنین ممکن است جمهوری آذربایجان ترجیح دهد تا پیش از نهایی شدن ترتیبات تجاری و حقوقی این پروژه، از اتخاذ موضعی علنی خودداری کند.

از منظر فنی و عملیاتی، دو خط لوله اصلی می‌توانند به‌طور بالقوه انتقال گاز از روسیه به جمهوری آذربایجان و ایران را تسهیل کنند. خط لوله گاز نوو-فیلیا (روسیه) – باکو به طول ۲۰۰ کیلومتر، در دوران شوروی ساخته شد و ظرفیت انتقال سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز را دارد. این خط لوله در امتداد ساحل دریای خزر امتداد یافته و قابلیت انتقال در حالت معکوس را نیز دارد و بخشی از سامانه گسترده‌تر خط لوله گاز موزدوک–حاجی‌قبول محسوب می‌شود. خط لوله گاز حاجی‌قبول (جمهوری آذربایجان) – آستارا – آبادان (ایران) به طول ۱۴۷۴.۵ کیلومتر، یکی دیگر از تأسیسات احداث‌شده در دوران شوروی است که جمهوری آذربایجان را به ایران متصل می‌کند. این خط لوله ظرفیت انتقال سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز را دارد، اما در حال حاضر غیرفعال است. لذا برای امکان‌پذیر شدن انتقال حجم قابل‌توجهی از گاز روسیه، احتمالاً سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای برای نوسازی و بهسازی کل شبکه خطوط لوله ضروری خواهد بود. تا اواسط سال ۲۰۲۶، واردات گاز هنوز آغاز نشده است، زیرا مذاکرات درباره شرایط تجاری، توسعه زیرساخت‌ها، نقش ایران در سوآپ و صادرات مجدد گاز، و همچنین ترتیبات ترانزیتی با جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد.

پیامدها

مهم‌ترین پیامد فوری صادرات احتمالی گاز روسیه به ایران، کمک آن به کاهش ناترازی گاز در مناطق شمالی ایران در فصل‌های سرد پاییز و زمستان خواهد بود. اگرچه ایران پس از روسیه دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی جهان است و در سال ۲۰۲۵، مجموع تولید سالانه گاز طبیعی آن از ۲۸۰ میلیارد مترمکعب فراتر رفت؛ رقمی که حدود ۷ درصد از کل تولید جهانی گاز طبیعی را شامل می‌شود، اما رشد سریع مصرف داخلی، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، دو دهه تحریم‌های گسترده اقتصادی و فقدان سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه میادین گازی و ظرفیت پالایشگاهی، موجب ایجاد یک ناترازی ساختاری میان تولید و مصرف گاز شده است. در نتیجه، ایران در سال‌های اخیر در دوره‌های اوج مصرف با کسری روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه بوده است. در جریان جنگ اخیر ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران نیز بخش‌هایی از تأسیسات گازی پارس جنوبی و واحدهای فرآوری هدف حملات قرار گرفت که به کاهش حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز منجر شد و ناترازی انرژی کشور را بیش از پیش تشدید کرد.

ناترازی گاز در شمال ایران، به‌ویژه در فصل‌های سرد پاییز و زمستان، شدت بیشتری دارد؛ زیرا بخش عمده منابع نفت و گاز کشور و همچنین پالایشگاه‌ها در مناطق جنوبی ایران قرار دارند. ازاین‌رو، هیدروکربن‌ها باید از طریق خطوط لوله به استان‌های پرجمعیت شمالی کشور منتقل شوند؛ فرایندی که هم هزینه‌بر است و هم با اتلاف انرژی همراه است. هم‌زمان، ایران به دلایل مختلف نتوانسته است منابع نفت و گاز دریای خزر را توسعه دهد. در چنین شرایطی، واردات گاز از روسیه و همچنین ترکمنستان، این امکان را برای ایران فراهم می‌کند که در ماه‌های سرد پاییز و زمستان، میزان عرضه گاز به مناطق شمالی کشور را افزایش دهد.

دومین پیامد این پروژه، که حامیان آن در ایران بر آن تأکید زیادی دارند، استفاده از مازاد گاز روسیه پس از تأمین نیاز مناطق شمالی کشور برای افزایش صادرات گاز ایران به عراق، ترکیه، ارمنستان، پاکستان و عمان است؛ اقدامی که می‌تواند جایگاه ایران را به‌عنوان یک هاب انرژی منطقه‌ای تقویت کند. با این حال، تحقق این هدف تا حد زیادی به دستیابی به توافق نهایی میان ایران و ایالات متحده، لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد و رفع تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران بستگی خواهد داشت.

سومین پیامد، تعمیق وابستگی متقابل راهبردی میان این و روسیه است. در کنار گسترش روابط نزدیک سیاسی، نهایی شدن توافقنامه جامع مشارکت راهبردی ۲۰ ساله میان ایران و روسیه، تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری دوجانبه و چندجانبه در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب و همکاری‌های نظامی–دفاعی، انرژی نیز به بُعد جدیدی در روابط تهران و مسکو تبدیل خواهد شد. با این حال، رقابت میان ایران و روسیه در بازار گاز منطقه‌ای، به‌ویژه در قفقاز جنوبی و مشخصاً در ارمنستان، در چارچوب انتقال گاز روسیه به ایران از مسیر جمهوری آذربایجان را نمی‌توان نادیده گرفت. در واقع، روسیه به جای عبور دادن خط لوله از مسیر گرجستان و ارمنستان ــ که هر دو مصرف‌کننده گاز طبیعی هستند ــ جمهوری آذربایجان را انتخاب کرده است؛ کشوری که خود تولیدکننده و صادرکننده گاز طبیعی است. این انتخاب با هدف تضمین منافع تجاری بلندمدت گازپروم و جلوگیری از ایجاد تهدیدی برای جایگاه این شرکت در بازار منطقه صورت گرفته است.[۲]

چهارمین پیامد، تقویت نقش و جایگاه جمهوری آذربایجان در روابط میان ایران و روسیه، هم در حوزه ترانزیت ــ از طریق کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب ــ و هم در حوزه انرژی، از طریق انتقال گاز روسیه به ایران است. این تحول تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل شکل گرفته است؛ از جمله تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران و روسیه، توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تغییرات محیط ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ اوکراین، جنگ اخیر ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران و تشدید ناترازی انرژی در ایران. اگرچه نوسانات در روابط ایران و روسیه با باکو می‌تواند بر تداوم صادرات گاز روسیه به ایران تأثیر بگذارد، اما صادرات مجدد بخشی از گاز وارداتی ایران به پاکستان ــ که یکی از شرکای نزدیک جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود ــ ممکن است انگیزه‌های باکو برای ایجاد اختلال یا توقف در روند ترانزیت گاز روسیه به ایران را کاهش دهد.[۳]

نتیجه گیری

در حالی که ایران در دهه ۱۹۷۰ به اتحاد شوروی گاز طبیعی صادر می‌کرد، این روند طی شش دهه گذشته معکوس شده است. در صورت اجرایی شدن، صادرات گاز روسیه به ایران بخشی از بازآرایی گسترده‌تر ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی اوراسیا پس از جنگ اوکراین خواهد بود. روسیه در تلاش است مسیرهای صادرات انرژی خود را بازتعریف کند، در حالی که ایران می‌کوشد ناترازی داخلی گاز خود را کاهش داده و نقش ژئواکونومیکی و ترانزیتی خود را در شبکه‌های انرژی منطقه‌ای تقویت کند. با این حال، موفقیت این پروژه به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت؛ از جمله همکاری سیاسی میان تهران و مسکو، نقش جمهوری آذربایجان به‌عنوان مسیر اصلی ترانزیت، تحریم‌های بین‌المللی، توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه و تحولات بازارهای جهانی انرژی.

در داخل ایران، دیدگاه‌ها درباره واردات گاز روسیه همچنان دوگانه است. حامیان این طرح معتقدند که این پروژه می‌تواند کمبود گاز در فصل زمستان در شمال ایران را کاهش دهد، صادرات گاز به کشورهای همسایه را افزایش دهد و جایگاه ایران را به‌عنوان یک هاب انرژی منطقه‌ای تقویت کند. منتقدان، اما، روسیه را اصلی‌ترین رقیب ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی گاز می‌دانند و تأکید می‌کنند که نفت و گاز ارزان‌تر روسیه تاکنون موجب کاهش سهم صادراتی ایران، به‌ویژه در بازارهای چین و هند، شده است. روسیه همچنین از طریق عرضه محصولات فولادی با قیمت پایین‌تر، سهم خود را در بازارهای صادراتی فولاد ایران افزایش داده است. بر این اساس، اگر مذاکرات ایران و ایالات متحده به کاهش تحریم‌ها و گسترش صادرات انرژی ایران منجر شود، ممکن است روسیه پیش از آن بخش قابل‌توجهی از بازارهای بالقوه صادراتی ایران را در اختیار گرفته باشد.

[۱] . Vali Kaleji, From Soviet Pipelines to Eurasian Energy Corridors: Russian Gas Exports to Iran Through Azerbaijan, Central Asia-Caucasus Institute, August ۵, ۲۰۲۶.

https://centralasiacaucasusinstitute.substack.com/p/from-soviet-pipelines-to-eurasian?utm_source=post-email-title&publication_id=۳۱۲۱۴۵۹&post_id=۲۰۸۳۵۳۲۰۶&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=۲ybb۲t&triedRedirect=true&utm_medium=email

توضیحات تکمیلی زیر در متن اصلی مقاله نیامده است و می تواند به شناخت و درک بهتر پیچیدگی های موجود در صادرات گاز روسیه به ایران کمک نماید.

[۲] . شرکت گازپروم روسیه دارای دپارتمان‌ها و کمیته‌های تخصصی برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی، مالی، اعتباری، حقوقی، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی است که مستقیماً به مدیریت شرکت گزارش می‌دهند. به نظر می رسد بخش ارزیابی ریسک گازپروم روسیه عبور خط لوله گاز صادراتی به ایران، مسیر جمهوری آذربایجان را بر مسیر گرجستان و جمهوری آذربایجان ترجیح داده است. علاوه بر این که زیرساخت این خط لوله از دوره اتحاد جماهیر شوروی وجود دارد و البته نیاز به بازسازی در بخش هایی از آن است، منافع گازپروم روسیه ایجاب می کند که مسیر خط لوله گاز صادراتی به ایران از کشورهای مصرف کننده گاز در قفقاز جنوبی یعنی گرجستان و ارمنستان عبور نکند. این نکته از این جهت اهمیت دارد که تا دو دهه قبل، روسیه تامین کننده اصلی- بالای ۹۰ درصد- گاز هر دو کشور بود. اما پس از حمله نظامی روسیه به مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی گرجستان در آگوست ۲۰۰۸، صادرات گاز روسیه به گرجستان قطع شد و نفت دولتی سوکار جمهوری آذربایجان، در عمل جایگزین گازپروم روسیه در بازار گاز گرجستان شد. لذا ارمنستان تنها مقصد گاز صادراتی روسیه در قفقاز جنوبی است و لذا گازپروم روسیه با هدف حفظ انحصار خود در بازار گازی ارمنستان، با اعمال فشار توانست قطر خط لوله گاز صادراتی ایران به ارمنستان در سال ۲۰۰۹ را از حدود ۱۷۰۰ میلی متر به ۷۵۰ میلی متر کاهش دهد تا از افزایش حجم گاز صادراتی ایران به ارمنستان و همچنین گرجستان جلوگیری کند. لذا این منطق همچنان در رویکرد گاز پروم در قبال ارمنستان برقرار است و ۹۰ درصد گاز وارداتی ارمنستان از روسیه و کمتر از ۱۰ درصد از ایران تامین می شود. ضمن این که در شرایط کنونی روس ها به شدت نگران هستند در روند فاصله گرفتن روزافزون ارمنستان از روسیه، اتفاقی مشابه گرجستان در ارمنستان روی دهد و این کشور به سمت تنوع بخشی در منابع گاز وارداتی حرکت کند و با کاهش سهم گاز وارداتی از روسیه، بخش مهمی از گاز مورد نیاز را از کشورهایی مانند جمهوری آذربایجان، ایران و حتی ترکمنستان تامین کند. نکته مهم این که گرجستان نیز درصدد کاهش وابستگی شدید – بالای ۹۰ درصد- به گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان است. لذا در چنین شرایطی، از دیدگاه گازپروم روسیه انتقال گاز صادراتی به ایران از مسیر گرجستان و ارمنستان با ریسک بالایی همراه است و این احتمال می رود که با تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی از جمله برطرف شدن ناترازی گاز در داخل ایران و افزایش ظرفیت تولید و صادرات، ایران بتواند از همین مسیر خط لوله، اقدام به صادرات گاز در حجم بالا به ارمنستان و گرجستان نماید. لذا گازپروم روسیه برای جلوگیری از چنین ریسکی، ترجیح می دهد که خط لوله گاز صادراتی به ایران از کشور تولیدکننده گاز در قفقاز جنوبی یعنی جمهوری آذربایجان عبور کند و به ایران برسد تا منافع بلندمدت این شرکت در قفقاز جنوبی با تهدید و ریسک مواجه نشود.

[۳] . توجه به این موضوع در روند سیاستگذاری واردات گاز از روسیه از مسیر جمهوری آذربایجان بسیار مهم و شایان توجه است. اساساً استفاده ابزاری از عامل انرژی به عنوان اهرم فشار سیاسی یا اقتصادی در حوزه سی. آی. اس. بسیار معمول است و در سال های گذشته موارد متعددی از قطع گاز یا افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت گاز صادراتی از سوی روسیه در قبال اوکراین، گرجستان و ارمنستان رخ داده است. مشابه همین روند نیز در صادرات گاز از ترکمنستان به ایران در دو دهه اخیر تجربه شده است که قطع گاز و افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت گاز وارداتی به ویژه در زمستان های سرد سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ شرایط سختی را برای استان های شمال شرقی و شمالی کشورمان رقم زد. لذا یکی از راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری و ریسک های احتمالی سیاسی و اقتصادی در قراردادهای انرژی، حرکت از توافق‌های صرفاً دوجانبه به سمت سازوکارهای سه‌جانبه یا چندجانبه است. در چنین چارچوبی، حضور یک یا چند طرف ثالث می‌تواند مانع از آن شود که کشور صادرکننده یا کشوری که خط لوله از آن عبور می کند، وابستگی طرف مقابل به یک منبع یا مسیر مشخص را به اهرم فشار اقتصادی یا سیاسی تبدیل کند. در واقع، تجربه بازارهای انرژی نیز نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان، مسیرهای انتقال و سازوکارهای همکاری، از عناصر مهم افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی است. لذا در رابطه با صادرات گاز روسیه به ایران از مسیر جمهوری آذربایجان نیز بهتر است همین گونه عمل شود و به طور مشخص آن طور که مدنظر طراحان و حامیان واردات گاز از روسیه در کشور نیز می باشد پس از برطرف شدن مشکل ناترازی در داخل، ضرورت دارد بخشی از گاز وارداتی از روسیه به سایر کشورهای همسایه از جمله عراق و پاکستان (متحد راهبردی و نزدیک جمهوری آذربایجان) صادر شود تا با شکل گیری یک شبکه چندجانبه انرژی، از هرگونه اهرم فشار احتمالی سیاسی یا اقتصادی از سوی روسیه و جمهوری آذربایجان در فرایند صادرات به ایران جلوگیری شود.

کد مطلب 2259219