معاون استاندار زنجان: ادعای انتقال ۱۳۰ همت منابع بانکی به تهران صحت ندارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با رد ادعای خروج ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی استان به مقصد تهران، تأکید کرد: چنین رقمی اساساً در منابع بانکی استان وجود نداشته که بخواهد به تهران منتقل شود و طرح این مباحث باید بر مبنای داده‌های دقیق و بررسی‌های کارشناسی باشد.

به گزارش خبرآنلاین از زنجان، نرگس مرادخانی در واکنش به اظهارات مطرح‌شده درباره انتقال منابع بانکی استان به تهران، اظهار کرد: به نظر می‌رسد بخشی از اظهارات مطرح‌شده به‌درستی منتقل نشده و ممکن است منظور گوینده موضوع دیگری بوده باشد؛ چرا که عدد ۱۳۰ همت به عنوان منابع خارج‌شده از استان با واقعیت موجود در شبکه بانکی زنجان همخوانی ندارد.

وی با اشاره به آخرین آمار مانده تسهیلات شبکه بانکی استان گفت: مانده تسهیلات شبکه بانکی زنجان در پایان خردادماه حدود ۱۴۵ همت بوده است. از سوی دیگر، سهم استان از منابع بانکی کشور حدود ۰.۶ درصد است و بنابراین برای تحلیل چنین موضوعی باید تعاریف دقیق منابع، سپرده‌ها، تسهیلات و نقدینگی مورد توجه قرار گیرد.

معاون اقتصادی استاندار زنجان همچنین درباره این ادعا که «نصف اقتصاد استان به تهران منتقل می‌شود»، گفت: استفاده از چنین عبارتی از نظر اقتصادی دقیق نیست؛ چرا که نقدینگی، سپرده و منابع بانکی هرکدام تعریف مشخصی دارند و نمی‌توان بدون ارائه مبنای آماری، این مفاهیم را در یکدیگر ادغام کرد.

مرادخانی ادامه داد: اگر منظور این است که بخشی از سپرده‌های مربوط به فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی در بانک‌های خارج از استان نگهداری می‌شود، این موضوع قابل بررسی است و می‌توان درباره آن بحث کارشناسی کرد، اما اینکه گفته شود نیمی از اقتصاد استان در قالب نقدینگی یا سپرده‌های بانکی به تهران منتقل می‌شود، نیازمند ارائه مستندات و تعریف دقیق از این گزاره است.

وی با اشاره به رقم ۱۳۰ همتی مطرح‌شده از سوی نبی‌الله محمدی، نماینده دوم مردم زنجان و طارم، تصریح کرد: باید مشخص شود این رقم دقیقاً از چه محاسبه‌ای به دست آمده و منشأ آن چیست. اگر چنین حجم منابعی در اختیار استان قرار داشت، ظرفیت مالی بسیار بزرگی برای اجرای پروژه‌های مختلف ایجاد می‌شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان همچنین درباره ادعای خروج سپرده‌های بخش‌های مختلف اقتصادی از استان گفت: ابتدا باید مشخص شود منظور از «بخش‌های مختلف اقتصادی» چیست. سپرده‌های خانوارها متعلق به اشخاص است و فعالان اقتصادی نیز در حوزه‌های صنعت، خدمات و کشاورزی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین بدون تفکیک این بخش‌ها، نمی‌توان تصویر دقیقی از میزان منابع خارج‌شده از استان ارائه کرد.

مرادخانی با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس حق دارند موضوعات اقتصادی استان را پیگیری و درباره آنها سؤال کنند، گفت: این پیگیری‌ها زمانی می‌تواند به نتیجه دقیق برسد که موضوعات با استفاده از داده‌های رسمی و در حضور کارشناسان بررسی شود و پس از مشخص شدن مبنای محاسبات، درباره آنها اظهارنظر شود.

وی افزود: اگر آمار و اطلاعات ارائه‌شده از سوی مجموعه مدیریت استان مورد قبول نیست، می‌توان موضوع را با هر کارشناس یا مجموعه تخصصی مورد اعتماد نمایندگان بررسی کرد و پس از رسیدن به یک مبنای مشترک آماری، درباره نتایج آن گفت‌وگو کرد.

معاون اقتصادی استاندار زنجان در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است در یک نشست رسانه‌ای با نماینده دوم زنجان و طارم درباره این موضوع گفت‌وگو کند، اظهار کرد: با کمال میل و با افتخار آمادگی دارم در حضور رسانه‌ها درباره این موضوع با نماینده مجلس گفت‌وگو کنم.

مرادخانی خاطرنشان کرد: در چنین گفت‌وگویی باید مشخص شود رقم ۱۳۰ همت بر چه اساسی محاسبه شده، منظور از نقدینگی دقیقاً چیست و ادعای خروج نیمی از سپرده‌های اقتصاد استان به تهران بر چه داده‌ای استوار است. با روشن شدن این موارد، امکان بررسی دقیق و کارشناسی موضوع وجود خواهد داشت.

به گزارش خبرآنلاین، نبی‌الله محمدی، نماینده دوم مردم زنجان و طارم، روز گذشته با انتقاد از آنچه خروج حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی استان به تهران عنوان کرد، از استاندار و دستگاه‌های مرتبط خواسته بود برای جلوگیری از خروج این منابع و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های اقتصادی استان، برنامه عملیاتی ارائه کنند. با این حال، تا لحظه تنظیم این گزارش در روز چهارشنبه، هیچ سند، آمار رسمی یا مستند کارشناسی که رقم ۱۳۰ همت و ادعای انتقال این میزان از منابع بانکی استان به تهران را تأیید کند، منتشر نشده است.

کد مطلب 2281592