اهمیت اجلاس شنژن را باید در ظرفیت اپک برای پیشبرد همکاری میان اقتصادهایی ارزیابی کرد که از توانمندیها، اولویتهای توسعهای و منافع متفاوتی برخوردارند. همکاری در این چهارچوب مستلزم برابری قدرت اقتصادی اعضا یا یکسانبودن اهداف آنها نیست، بلکه به شکلگیری ترتیباتی بستگی دارد که ادامۀ همکاری را برای اعضا، باوجود اختلاف منافع، سودمند سازد.
خبرآنلاین- شنژن، که تا چهار دهۀ پیش شهری کوچک در نزدیکی هنگکنگ بود، امروز از کانونهای مهم تولید صنعتی و نوآوری فناورانه در جهان است. این شهر در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۵) میزبان سیوسومین اجلاس سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه (اپک) بود. انتخاب شهری که مسیر توسعۀ آن از جذب سرمایه و فناوری خارجی به تولید و تجاریسازی فناوریهای پیشرفته رسیده است، معنایی فراتر از ملاحظات دیپلماتیک دارد. گردهمآمدن رهبران اقتصادهای عضو اپک در شرایط تشدید رقابتهای اقتصادی، پرسشی اساسی را مطرح میکند: چرا کشورهایی که برای حفظ یا ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی رقابت میکنند، همزمان در جستوجوی زمینههای همکاریاند؟ پاسخ را باید در وابستگیهای متقابل اقتصادی، هزینههای رویارویی تجاری و اشتراک برخی منافع اقتصادی جستوجو کرد.
اهمیت روزافزون آسیا ـ اقیانوسیه در اقتصاد جهانی صرفاً حاصل افزایش حجم تجارت نیست، بلکه از تغییر جایگاه اقتصادهای این منطقه در تقسیم کار بینالمللی سرچشمه میگیرد. شماری از کشورهای آسیایی که در مراحل نخست صنعتیشدن، عمدتاً با اتکا به نیروی کار ارزان، میزبان فعالیتهای تولیدی شرکتهای خارجی بودند، با انباشت سرمایه، کسب دانش فنی و ارتقای توان صنعتی، به تولیدکنندگان فناوری و سرمایهگذاران بینالمللی تبدیل شدهاند. این تحول بر توزیع قدرت اقتصادی در جهان و مناسبات میان اعضای اپک اثر میگذارد و اهمیت این مجمع را بهعنوان بستری برای تنظیم روابط اقتصادی و گسترش همکاریهای منطقهای افزایش میدهد.
۱. راهبردهای اقتصادی قدرتهای بزرگ در اپک
موقعیت متفاوت چین، آمریکا و روسیه در اقتصاد جهانی تا حد زیادی انتخاب ابزارهای ژئواکونومیک آنها، یعنی ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی و راهبردی، را توضیح میدهد. تفاوت این راهبردها بر جهتگیری همکاریهای اقتصادی در آسیا ـ اقیانوسیه نیز تأثیر میگذارد.
پکن میکوشد از دستاوردهای چند دهه توسعۀ صنعتی برای افزایش نفوذ اقتصادی خود بهره گیرد. شی جینپینگ با معرفی برنامۀ پنجسالۀ پانزدهم چین بهعنوان مجموعهای از فرصتهای اقتصادی برای بنگاههای خارجی، از آمادگی کشورش برای کاهش تعرفهها، گسترش دسترسی به بازار و اصلاح مقررات و استانداردها سخن گفت. اهمیت سیاسی این راهبرد در تأثیر آن بر منافع شرکتهای خارجی نهفته است. هرچه سودآوری و قدرت رقابت این شرکتها بیشتر به حضور در بازار چین وابسته شود، انگیزۀ آنها برای مخالفت با سیاستهای محدودکنندۀ روابط با پکن افزایش مییابد. اگر این شرکتها بتوانند بر تصمیمهای دولتهای خود اثر بگذارند، گشودگی اقتصادی چین میتواند هزینههای سیاسی و اقتصادی تقابل با این کشور را افزایش دهد.
واشنگتن راهبرد متفاوتی دارد. دولت ترامپ با ترکیب محدودیتهای تجاری، مشوقهای مالیاتی، مقرراتزدایی و جذب سرمایه، در پی گسترش تولید در خاک آمریکاست. تعرفهها با افزایش هزینۀ ورود کالا به بازار آمریکا میتوانند برخی شرکتهای خارجی را به انتقال بخشی از تولید خود به داخل این کشور ترغیب کنند. مشوقهای مالیاتی نیز با کاهش هزینۀ سرمایهگذاری، چنین تصمیمی را جذابتر میسازند. بدینترتیب، حمایتگرایی تجاری و استقبال از سرمایۀ خارجی، بهرغم تفاوت ظاهری، میتوانند در خدمت هدف مشترک بازسازی توان تولیدی آمریکا باشند. موفقیت این راهبرد به تناسب هزینههای تولید داخلی با مزایای دسترسی به بازار آمریکا و نیز به دسترسی به نیروی کار ماهر، کیفیت زیرساختها، هزینۀ تأمین مالی و پیشبینیپذیری سیاستهای اقتصادی بستگی دارد. این سیاستها بر جهت جریانهای تجاری و سرمایهگذاری و آرایش زنجیرههای تولید در اقتصادهای عضو اپک نیز اثر میگذارند.
مسکو نیز بخش مهمی از تلاشهای خود را به یافتن بازارها و مسیرهای مالی جایگزین برای مقابله با محدودیتهای ناشی از تحریمهای غرب اختصاص داده است. بهگفتۀ پوتین، سهم منطقۀ آسیا ـ اقیانوسیه از تجارت خارجی روسیه به ۵۳ درصد رسیده و سهم دلار و یورو در پرداختهای مربوط به صادرات این کشور از ۸۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۹ درصد کاهش یافته است. افزایش سهم آسیا ـ اقیانوسیه در تجارت خارجی روسیه، اهمیت همکاری با اقتصادهای این منطقه را برای مسکو افزایش میدهد. بااینحال، وابستگی به خریداران جدید ممکن است قدرت چانهزنی آنها را در برابر روسیه افزایش دهد و تغییر ارزهای مورداستفاده در تجارت نیز لزوماً مشکلات دسترسی به سرمایه و فناوری را برطرف نمیکند. ارزش راهبردی چرخش روسیه بهسوی آسیا به میزان گسترش گزینههای اقتصادی مسکو بستگی دارد، نه صرفاً به کاهش سهم غرب در مناسبات تجاری و مالی این کشور.
۲. تجارت جهانی و محدودیتهای همکاری اقتصادی
تفاوت اولویتهای اعضای اپک در سند بیستوسهبندی «چشمانداز شنژن» نیز بازتاب یافته است. شی جینپینگ در اجلاس مدیران عامل اپک از نظام تجارت چندجانبۀ مبتنیبر قواعد، با محوریت سازمان تجارت جهانی، دفاع کرد، حالآنکه نام این سازمان در سند نهایی اجلاس نیامده است. اعضای اپک بر پیشبرد برنامۀ ایجاد منطقۀ تجارت آزاد آسیا ـ اقیانوسیه، تسهیل مبادلات، دیجیتالیکردن رویههای تجاری و افزایش توان زنجیرههای تأمین برای مقابله با اختلالات توافق کردهاند. توافق بر سر کاهش هزینههای تجارت آسانتر از پذیرش قواعدی است که آزادی عمل دولتها را در سیاستگذاری اقتصادی محدود میکنند. تصمیمهای اپک با اجماع اعضا اتخاذ میشوند و اجرای آنها داوطلبانه و فاقد الزام حقوقی است. این ویژگی، همکاری میان اقتصادهای دارای منافع متفاوت را آسانتر میکند، اما توان این مجمع را برای حل اختلافات جدی تجاری و تضمین اجرای توافقها محدود میسازد.
یکی از مهمترین موضوعهای چشمانداز شنژن، استمرار عدمتوازنهای اقتصاد جهانی و ضرورت همکاری برای اصلاح آنهاست. این موضوع در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا سه هدف اعلامشدۀ واشنگتن، یعنی کاهش کسری تجاری، افزایش سرمایهگذاری و کاهش مالیاتها، لزوماً با یکدیگر سازگار نیستند. تراز حساب جاری هر کشور برابر با تفاوت میان پسانداز ملی و سرمایهگذاری داخلی آن کشور است. بنابراین، اگر سرمایهگذاری افزایش یابد، اما پسانداز ملی متناسب با آن رشد نکند، تراز حساب جاری بهسمت کسری بیشتر یا مازاد کمتر حرکت خواهد کرد. کاهش مالیاتها نیز، اگر به کاهش پسانداز دولت بینجامد و این کاهش با افزایش پسانداز بخش خصوصی جبران نشود، میتواند چنین پیامدی داشته باشد. درنتیجه، سیاستهایی که به بازسازی صنایع آمریکا کمک میکنند، ممکن است تحقق هدف کاهش کسری خارجی این کشور را دشوارتر سازند. البته، کسری ناشی از سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد، ازنظر پیامدهای بلندمدت، لزوماً با کسری ناشی از کاهش پسانداز ملی یکسان نیست.
تعرفهها نیز اگرچه میتوانند ترکیب واردات، جهت جریانهای تجاری و تراز مبادلات با کشورهای مشخص را تغییر دهند، لزوماً کسری تجاری کل را کاهش نمیدهند. برای مثال، کاهش واردات آمریکا از چین ممکن است با افزایش واردات از دیگر اقتصادهای عضو اپک جبران شود. همچنین، افزایش تقاضای سرمایهگذاران خارجی برای داراییهای آمریکایی، در شرایط معین، میتواند با تقویت ارزش واقعی دلار، قدرت رقابت قیمتی کالاهای صادراتی آمریکا را کاهش دهد. بنابراین، اصلاح پایدار عدمتوازنهای جهانی مستلزم توجه به ارتباط میان سیاستهای مالی، مصرف، پسانداز، سرمایهگذاری داخلی و جریانهای بینالمللی سرمایه است. این وابستگی متقابل، اهمیت هماهنگی سیاستهای اقتصادی میان اعضای اپک را آشکار میسازد.
منافع حاصل از گسترش تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی نیز بهطور یکسان میان صنایع، مناطق و گروههای اجتماعی توزیع نمیشوند. تجارت ممکن است همزمان با افزایش بهرهوری و کاهش قیمت کالاها، موجب افول برخی صنایع و ازدسترفتن فرصتهای شغلی شود. گروههایی که از این تحولات زیان میبینند، ممکن است به حامیان سیاسی محدودیتهای تجاری تبدیل شوند. ازاینمنظر، تأکید چشمانداز شنژن بر اشتغال شایسته، بازآموزی نیروی کار، حمایت اجتماعی و تسهیل دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی و فناوری، صرفاً اهمیت رفاهی ندارد. اجرای مؤثر این سیاستها میتواند هزینههای اجتماعی تغییر ساختار تولید را کاهش دهد و حمایت عمومی از همکاریهای اقتصادی را تقویت کند. توجه به امنیت غذایی، استفادۀ پایدار از منابع طبیعی و مبارزه با فساد نیز نشان میدهد که همکاری منطقهای از تسهیل مبادلات فراتر رفته و شرایط اجتماعی و نهادی توسعه را دربر گرفته است.
برای دیگر اقتصادهای عضو اپک، رقابت قدرتهای بزرگ میتواند فرصتهایی برای دسترسی به منابع متنوع سرمایه، فناوری و بازار فراهم آورد و قدرت چانهزنی آنها را افزایش دهد. این اقتصادها همچنین میتوانند ازطریق مشارکت در فرایند اجماعسازی اپک بر اولویتهای همکاری منطقهای اثر بگذارند. بااینحال، بهرهگیری پایدار از فرصتهای خارجی به توان داخلی کشورها برای جذب فناوری، ارتقای مهارت نیروی کار و ایجاد پیوند میان فعالیتهای صادراتی و بخشهای دیگر اقتصاد ملی بستگی دارد. بدون این توانمندیها، مشارکت در شبکههای تولید منطقهای ممکن است جایگاه کشورها را در فعالیتهای دارای ارزش افزودۀ پایین تثبیت کند و فرصت ارتقای صنعتی آنها را محدود سازد.
۳. فناوری، زیرساخت و منابع جدید قدرت اقتصادی
رقابت فناورانه دیگر به کسب سهم بیشتری از بازار محدود نمیشود، بلکه تعیین شرایط دسترسی دیگران به دانش، دادهها و زیرساختهای دیجیتال را نیز دربر میگیرد. شی جینپینگ بر همکاری در حوزۀ هوش مصنوعی و استفاده از فناوری برای نوسازی صنایع تأکید دارد؛ ترامپ ضمن ادعای پیشتازی آمریکا در حوزۀ ابرهوش، با مقررات جهانی محدودکنندۀ آن مخالفت میکند؛ و پوتین خواهان عرضۀ خدمات دیجیتال روسیه به شرکای خارجی، همراه با تضمین حاکمیت فناورانه و امنیت دادههای آنهاست. هنگامی که فناوریهای بنیادی، زیرساختهای پردازش داده یا استانداردهای فنی در اختیار شمار محدودی از عرضهکنندگان باشند، این عرضهکنندگان میتوانند بر شرایط فعالیت و انتخابهای دیگر تولیدکنندگان اثر بگذارند. برتری فناورانه در چنین وضعیتی به «قدرت ساختاری» تبدیل میشود؛ یعنی توانایی تعیین قواعد و حدود انتخاب دیگران.
توافق اعضای اپک بر حفاظت از مالکیت فکری، تسهیل جریان دادهها میان کشورها، رعایت حریم خصوصی و استفادۀ مسئولانه از فناوریهای نوظهور، پرسش مهمی را مطرح میکند: چگونه میتوان هم انگیزۀ نوآوران برای تولید دانش را حفظ کرد و هم امکان بهرهمندی دیگران از دستاوردهای علمی و فناورانه را فراهم آورد؟ بنگاههای پیشرو برای تأمین هزینههای تحقیقوتوسعه به کسب بازده اقتصادی از نوآوری نیاز دارند، اما بخش مهمی از منافع اجتماعی نوآوری هنگامی تحقق مییابد که دانش تولیدشده در فعالیتهای اقتصادی و پژوهشی دیگر نیز به کار گرفته شود. ازاینرو، قواعد مالکیت فکری و انتقال فناوری بر چگونگی توزیع هزینهها و منافع نوآوری اثر میگذارند. برای اقتصادهای عضو اپک که از توان فناورانۀ محدودتری برخوردارند، مسئلۀ اصلی دستیابی به ترتیباتی است که امکان یادگیری و ارتقای توان تولیدی را فراهم آورند، بیآنکه انگیزۀ سرمایهگذاری در نوآوری تضعیف شود.
توانایی شکلدهی به مسیرهای حملونقل و تجارت نیز از منابع مهم نفوذ اقتصادی است. توسعۀ زیرساختهای ارتباطی و حملونقل در آسیا ـ اقیانوسیه، ازطریق تغییر هزینههای حملونقل و شرایط دسترسی به بازارها، میتواند بر محل استقرار صنایع و جهت جریانهای تجاری و سرمایهگذاری اثر بگذارد.
چین همچنین با اعلام اختصاص ۲۰ میلیون دلار به همکاریهای عملی اپک، تأسیس مرکز مطالعات جامعۀ آسیا ـ اقیانوسیه در شنژن و ایجاد نهادهای تخصصی در حوزههایی مانند فناوری دیجیتال، جریان فرامرزی دادهها، انرژی پاک و بنگاههای کوچک و متوسط، در پی تقویت نقش خود در تعیین دستور کار منطقهای است. تأمین منابع مالی، تولید دانش کارشناسی و ایجاد نهادهای تخصصی به پکن امکان میدهد افزونبر مشارکت در مذاکرات اقتصادی، بر اولویتها و محتوای همکاریهای منطقهای نیز اثر بگذارد.
۴. امنیت انرژی؛ منافع مشترک در موقعیتهای متفاوت
امنیت انرژی از حوزههای مهم همکاری اقتصادی میان اعضای اپک است. تأکید چشمانداز شنژن بر امنیت زیرساختها، بازماندن مسیرهای تجاری، مدیریت ذخایر راهبردی و همکاری تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انرژی، بازتابدهندۀ اهمیت تأمین پایدار انرژی برای اقتصادهای منطقه است. چین، بهعنوان واردکنندۀ بزرگ انرژی، بهدنبال تأمین مطمئن آن با قیمت مناسب است؛ روسیه به درآمدهای صادراتی انرژی برای تأمین منابع ارزی و مالی خود نیاز دارد؛ و آمریکا، در کنار تلاش برای افزایش صادرات انرژی، باید به آثار افزایش قیمت آن بر تورم، هزینههای تولید و معیشت خانوارها نیز توجه کند. بنابراین، هر سه کشور از جلوگیری از اختلال گسترده در عرضۀ انرژی منتفع میشوند، هرچند دربارۀ قیمت مطلوب، سهم بازار و مسیرهای صادراتی منافع یکسانی ندارند.
قدرت چانهزنی کشورها در این مناسبات، افزونبر حجم مبادلات، به هزینههایی بستگی دارد که اختلال در عرضه یا فروش انرژی بر هر طرف تحمیل میکند. برخورداری از منابع جایگزین، بازارهای متنوع، ظرفیت ذخیرهسازی و توان مالی، آسیبپذیری کشورها را کاهش میدهد. افزونبراین، نیاز فزایندۀ مراکز پردازش دادهها و سامانههای هوش مصنوعی به برق، تأمین پایدار انرژی را به یکی از عوامل تعیینکنندۀ توان رقابتی صنایع پیشرفته تبدیل کرده است. توجه چشمانداز شنژن به ارتباط میان فناوریهای نوظهور و نظامهای انرژی نیز از همین منظر اهمیت دارد.
۵. اپک و ایران
اگرچه ایران عضو اپک نیست، در سخنان رهبران این مجمع در شنژن به ایران اشاره شد. پوتین در اجلاس مدیران عامل اپک، موافقتنامۀ تجارت آزاد اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا با ایران را از دستاوردهای همگرایی اقتصادی اوراسیا برشمرد و ترامپ نیز در دیدار با شی جینپینگ در حاشیۀ اجلاس، تداوم جریان انرژی از تنگۀ هرمز را از منافع مشترک آمریکا و چین دانست. اهمیت راهبردی موقعیت جغرافیایی ایران، بهخودیخود، به افزایش قدرت اقتصادی و توان چانهزنی کشور نمیانجامد. بهرهگیری از امتیازات تجاری موافقتنامۀ یادشده، رفع موانع مالی، تقویت توان صادراتی و توسعۀ زیرساختهای انرژی و ترانزیت میتواند زمینهساز مشارکت مؤثرتر ایران در شبکههای تولید و تجارت آسیا شود و منافع شرکای خارجی را افزونبر امنیت مسیرهای انتقال انرژی، با توسعه و ثبات اقتصادی خود ایران نیز پیوند دهد.
۶. رقابت اقتصادی و چشمانداز همکاری در اپک
اهمیت اجلاس شنژن را باید در ظرفیت اپک برای پیشبرد همکاری میان اقتصادهایی ارزیابی کرد که از توانمندیها، اولویتهای توسعهای و منافع متفاوتی برخوردارند. همکاری در این چهارچوب مستلزم برابری قدرت اقتصادی اعضا یا یکسانبودن اهداف آنها نیست، بلکه به شکلگیری ترتیباتی بستگی دارد که ادامۀ همکاری را برای اعضا، باوجود اختلاف منافع، سودمند سازد. چالش اصلی اپک تبدیل توافقهای حاصل از اجماع به همکاریهای عملی و پایدار است. میزان موفقیت این مجمع به توان اعضای آن در سازگارکردن اهداف ملی با منافع حاصل از همکاری منطقهای، گسترش فرصتهای توسعه برای اقتصادهای برخوردار از ظرفیتهای متفاوت و مدیریت تعارضات ناشی از رقابت تجاری و فناورانه بستگی دارد.
*پژوهشگر اقتصاد سیاسی بینالملل
315
کد مطلب 2304986
-
شنژن و بازآرایی اقتصاد سیاسی جهانی؛ منطق رقابت و تفاهم قدرتهای بزرگ
-
وزارت خارجه پاکستان: میانجیگری میان واشنگتن و تهران ادامه دارد/ اسلامآباد میزبان نشست با ترکیه و عربستان
-
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
-
بلومبرگ: نگرانی اصلی لندن از سرگیری جنگ میان ایران و آمریکا است / برنهام در کابوس جنگ در خاورمیانه: بر اساس ارزیابی بریتانیا ترامپ به جنگ باز میگردد
-
دستورالعمل محرمانه هگست برای محدود کردن روابط نظامی واشنگتن و اتاوا / سیلی ترامپ به صورت کانادا
-
سران امریکا و روسیه و چین در بیانیه خود به ایران اشاره نکردند، اما به ایران راه نشان دادند
-
بازگذاشتن راه ورود کالا از افغانستان به سمت ایران، لطف سیاسی طالبان نیست؛ اجبار اقتصادی است
-
ترامپ: ایران توافق میخواهد، اما توافقی که من بپذیرم نه/باز هم به ایران حمله میکنم/ با پوتین و شی درباره مهار هستهای ایران مفصل گفتگو کردم