گزارش شفافیت فعالیت‌های معدنی در منطقه حفاظت‌شده «بهرام گور» منتشر شد

معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی با انتشار گزارشی، به تشریح فعالیت‌های معدنی در منطقه حفاظت‌شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع‌زیستی با انتشار گزارشی، به تشریح فعالیت‌های معدنی در منطقه حفاظت‌شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه پرداخت.

در این گزارش آمده است: منطقه حفاظت‌شده بهرام گور، یکی از مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان فارس است که از سال ۱۳۵۱ به‌عنوان منطقه حفاظت‌شده شناخته شده است. در سال ۱۳۸۶ نیز بخشی از ناحیه امن این منطقه به‌عنوان پارک ملی قطرویه ارتقا یافته است. این مجموعه، امروز پرتراکم‌ترین زیستگاه «گور ایرانی» در کشور محسوب می‌شود و علاوه بر این گونه در معرض خطر، گونه‌هایی همچون جبیر، قوچ و میش، کل و بز، هوبره، زاغ بور و پلنگ بخش دیگری از مهره‌داران آن را تشکیل می‌دهند.

وسعت منطقه حفاظت‌شده بهرام گور ۳۷۲ هزار و ۲۸ هکتار و وسعت پارک ملی قطرویه ۳۱ هزار و ۸۱۸ هکتار است. جمعیت گورخر ایرانی در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ خورشیدی، تا ۶۰ فرد کاهش یافته بود، اما با اجرای تدابیر حفاظتی، از دهه ۱۳۸۰، جمعیت آن رو به افزایش گذاشت و از ۷۳۱ فرد در سال ۱۳۹۵ به جمعیتی بالغ بر ۱۳۵۸ فرد در سال ۱۴۰۳ در مجموعه پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت‌شده بهرام گور رسیده است.

این گزارش اضافه می‌کند: این منطقه به‌رغم بیش از نیم‌قرن حفاظت مستمر، با تعارض‌های گوناگونی روبه‌رو است. وجود معادن فعال، چرای مفرط دام، تلفات حیات‌وحش ناشی از تصادفات جاده‌ای، خشکسالی‌های متوالی، فعالیت‌های کارخانجات مختلف در مجاورت منطقه و واگذاری‌های غیرقانونی و غیراصولی اراضی در دهه ۱۳۶۰ در شمال غربی منطقه از جمله این تعارض‌ها هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است: درباره معادن در این منطقه، توضیح این نکته ضروری است که بر اساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی و مصوبه شورای عالی محیط زیست مبنی بر تفویض اختیار انجام فعالیت معدنی در مناطق به سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت معادن و توافق این دو مجموعه، از سال ۱۳۵۴، صدور مجوز فعالیت معادن طبقه دو در این منطقه امکان‌پذیر بوده، اما همواره انجام فعالیت معدنی در این منطقه تابع توافق و تعامل دو دستگاه متولی بوده است.

تاکنون ۱۹ معدن در این منطقه شناسایی شده و مجوز دریافت کرده‌اند که از این تعداد، ۱۰ معدن در دست بهره‌برداری هستند. بررسی به‌عمل آمده نشان می‌دهد که معادنی که دارای مجوز فعالیت از سازمان صمت استان در منطقه حفاظت‌شده هستند، معادن طبقه دو (شامل معادن سنگ چینی، سنگ آهن و دولومیت) هستند که اغلب پروانه‌های اکتشاف صادره نیز مربوط به قبل از سال ۱۳۸۴ است.

در سال‌های اخیر درخواست‌های متعددی از سوی سازمان صمت استان فارس به اداره کل محیط زیست واصل شده که با توجه به ارزش حفاظتی منطقه، با درخواست متقاضیان مخالفت شده است.
در سال ۱۳۹۴ و بر پایه توافق‌نامه‌ای که بین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن، تجارت انجام شد، شناسایی و پی‌جویی ماده معدنی آهن در ۶ پهنه معدنی بررسی و نهایتاً با عملیات اکتشاف در چهار پهنه توسط شرکت دولتی ایمیدرو موافقت شد. بر اساس این توافق‌نامه و تعاملات دوسویه، تمامی محدوده‌های ثبتی معدنی در منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور و پارک ملی قطرویه که شامل حدود ۹۰ محدوده ثبتی بود، ابطال شدند.

مجدداً با توافق طرفین، فعالیت معدنی در یک پهنه از چهار پهنه مورد نظر ایمیدرو هم متوقف و موقعیت یکی از پهنه‌ها هم به خاطر واقع شدن در مسیر مهاجرت گور ایرانی جابه‌جا و پهنه‌ای با آسیب کمتر جایگزین شد.

در حال حاضر فقط محدوده معدنی معروف به پی ۳ در مجاورت کارخانه گل گهر و گهر زمین دارای مطالعات اکتشافی تکمیل‌شده است و در دو پهنه هم مطالعات اکتشافی از طریق ژئوفیزیک در حال انجام است. علاوه بر این بخش‌هایی از طرح توسعه مجتمع صنعتی معدنی گل گهر و گهر زمین در منتهی‌الیه محدوده شرقی منطقه حفاظت‌شده بهرام گور (در حوزه سیاسی استان کرمان) واقع شده است.

در سال ۱۳۸۷، اداره کل حفاظت محیط زیست کرمان، به دلیل بی‌اطلاعی از محدوده منطقه حفاظت‌شده بهرام گور، و توسعه محدوده شهری به منطقه حفاظت‌شده، اقدام به صدور مجوز جهت توسعه برخی بخش‌ها و تأسیسات جانبی این مجتمع صنعتی می‌کند که متعاقب آن، شرکت‌های مذکور، اقدام به فنس‌کشی حدود ۶۰۰ هکتار از منطقه می‌کنند که منجر به اقدام قضایی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس می‌شود.

این اراضی در حد فاصل محدوده معدنی معروف به پی ۳ که در سال ۹۴ مجوز دریافت نموده و محدوده معدنی و خطوط تولید کارخانجات فعال این شرکت‌ها واقع شده است. وجود این تعارض و همچنین ارزش زیستگاهی بسیار پایین این محدوده باعث شد تا پس از بررسی، انتزاع این بخش از منطقه حفاظت‌شده بهرام گور در دستور کار شورای عالی محیط زیست قرار گیرد. ارزش زیستگاهی پایین این اراضی به دلیل قرار داشتن در حد فاصل محدوده‌های معدنی و تأسیسات کارخانه و همچنین

جاده نی‌ریز سیرجان و واقع شدن در حاشیه و منتهی‌الیه مرز منطقه حفاظت‌شده و همچنین واگذاری و انجام فعالیت صنعتی در بخشی از این اراضی از سنوات قبل، دلایل موافقت شورای عالی محیط زیست با انتزاع این بخش از اراضی بوده است.

کد مطلب 6975283 محدثه رمضانعلی