عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در طرح دوفوریتی اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، پیش‌بینی شده در صورت نرسیدن وزیر به درجه اجتهاد، سازوکاری مشابه نیروهای مسلح و وزارت دفاع با حضور نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات در نظر گرفته شود.
ه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، گفت: برای بررسی این موضوع باید به شرایط زمان تصویب قانون در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ توجه کرد؛ در آن مقطع، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۶۳ شاخصه‌ها و شرایط وزیر اطلاعات را مشخص کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، داشتن سطح تحصیلات در حد اجتهاد بود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون اولیه، چهار شرط اساسی برای وزیر اطلاعات در نظر گرفته شده بود که از جمله آنها می‌توان به تحصیلات در حد اجتهاد، برخورداری از عدالت و تقوا و داشتن سوابق روشن از نظر مدیریتی و سیاسی اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه اکنون هدف از ارائه این طرح، ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در شرایط انتصاب وزیر اطلاعات است، ادامه داد: بر این اساس در کنار حفظ ملاحظات شرعی و قانونی، اگر وزیر به درجه اجتهاد نرسیده باشد، سازوکاری مشابه آنچه در نیروهای مسلح و وزارت دفاع وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود تا نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیز در این ساختار حضور داشته باشند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع از نظر شرعی نیز دارای اهمیت است و باید به آن توجه شود؛ نمایندگان دیدگاه‌های مختلفی درباره این طرح دارند و لازم است در مرحله نخست که طرح با قید دوفوریت مطرح شده، ابعاد و جزئیات آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کوثری تصریح کرد: ممکن است برای انتخاب وزیر اطلاعات، فردی که به درجه اجتهاد رسیده باشد در دسترس نباشد یا فرد واجد این شرط، از نظر مدیریتی در سطح وزارتخانه نباشد و تجربه فعالیت‌های اطلاعاتی را نیز نداشته باشد؛ بنابراین باید شرایطی در نظر گرفته شود که ضمن رعایت موازین شرعی، امکان استفاده از افراد متخصص و دارای تجربه در حوزه اطلاعاتی فراهم شود.
وی تاکید کرد: بر این اساس، اگر شخص وزیر به درجه اجتهاد نرسیده باشد، حضور نماینده ولی‌فقیه در کنار مسئولیت اجرایی وزیر، ملاحظات شرعی را مورد توجه قرار می دهد. در واقع، هدف از این اصلاحات حرکت به سمت تخصص‌گرایی در مدیریت وزارت اطلاعات است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح باید در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود.
۳۱۲۱۶
کد مطلب 2302124
-
کوثری: در طرح جدید مجلس برای وزارت اطلاعات در صورت نرسیدن وزیر به درجه اجتهاد، سازوکار مشابه نیروهای مسلح یعنی «حضور نماینده ولی‌فقیه» درنظر گرفته شود
-
نماینده مجلس: آقایان سقاب اصفهانی و قائم پناه به جای بازی با روح و روان مردم، سکوت اختیار کنند و مهر سکوت بر لب بزنند
-
واکنش مخاطبان خبرآنلاین به ایده خروج از «ان‌پی‌تی» نبویان/ کاربران دو دسته شدند؛ از «جاسوس‌های آژانس را بیرون کنید» تا «نمی‌خواهیم کره شمالی باشیم»
-
نماینده مجلس: با به صدا درآوردن طبل جنگ، تلاش می‌کنند در میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند/ قطعاً آتش جنگ دامن همه را خواهد گرفت
-
آخرین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا به میزبانی آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
-
نماینده مجلس: قدردانی از نیروهای مسلح نباید به بیان زبانی محدود شود، بلکه باید در قالب حقوق، مزایا و خدمات رفاهی نمود پیدا کند
-
مرعشی: آقای رضایی سرلشکر بزرگ ایران هستند اما دبیری شعام یک مسئولیت کشوری است و انتظار می‌رود ایشان اجازه دهند، لباس نظامی بر تن نظامیان باشد
-
پزشکیان خطاب به مدنی زاده: وزارت اقتصاد گلوگاه اصلی اقتصاد کشور است/ اولتیماتوم یک‌ماهه به شش دستگاه برای ارسال اطلاعات موردنیاز سازمان امور مالیاتی
-
مالکی: شرایط برای همه دنیا در هاله‌ای از ابهام قرار دارد/ آمریکایی‌ها ابتدا باید شروط و اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را بپذیرند
-
نماینده مجلس: رئیس دولت یازدهم با آزمایش موشکی مخالف بود و میگفت موشک برای چه می خواهیم/ حالا هم نباید در تغییر دکترین هسته ای تردید کنیم