چهاردهم مهرماه، سالروز امضای «متمم قانون اساسی» مشروطه توسط محمدعلی شاه قاجار است. رضا مختاری اصفهانی، دانش‌آموخته تاریخ و سندپژوه، در این گفت‌وگو با واکاوی اصول کلیدی متمم، توضیح می‌دهد که چگونه این سند با تعریف قوای مملکت به عنوان «ناشی از ملت»، سنت دیرینه «فره ایزدی» پادشاهان را باطل کرد.
امیرمهدی نادری: به مناسبت صدونوزدهمین سالروز امضای متمم قانون اساسی مشروطه، در گفت‌وگو با رضا مختاری اصفهانی، دانش‌آموخته تاریخ و سندپژوه، به بازخوانی این سند تاریخی پرداخته‌ایم. در این مصاحبه، دلایل غیبت «حقوق ملت» و «تفکیک قوا» در متن اولیه قانون اساسی، چگونگی انتقال منشأ قدرت از سلطنت به ملت در متمم و چالش‌های شکل‌گیری نسبت میان شریعت، نهاد مجلس و حاکمیت ملی بررسی شده است.
قانون اساسی اولیه (اصول ۱ تا ۵۱) تقریباً فقط به تشکیل و اختیارات مجلس شورای ملی و مجلس سنا پرداخته است. چرا در آن هیچ فصلی درباره «حقوق ملت»، «تفکیک قوا» یا «منشأ قدرت» وجود ندارد و این خلأ چگونه در متمم پر شد؟
متن نخست قانون اساسی مشروطه متنی برای مشروط کردن نهاد سلطنت توسط نخبگان حکومتی (اعیان و اشراف)، طبقه متوسط شهری و فقیهان بود. از همین رو از همان ابتدای نهضت مشروطه که با مهاجرت صغرا و تقاضای تأسیس عدالتخانه آغاز شد، هر کدام از این گروه‌های ذی‌نفوذ درصدد امتیاز برای خود بودند. چنان‌چه بعضی از نخبگان حکومتی دنبال تضعیف عبدالمجیدمیرزا عین‌الدوله و دسته ترک‌های پیرامون او در منصب صدارت عظمی و دربار بودند یا فقیهان تقاضاهایی صنفی داشتند که برخی از آن‌ها برآمده از رقابت‌های صنفی بود. در این میان، منورالفکران با وارد کردن تقاضای تأسیس عدالتخانه (به روایت یحیی دولت‌آبادی) نشان دادند اهدافی فراتر از این دو گروه دارند. این وضعیت در ماجرای فرمان مشروطه و تدوین متن نخست قانون اساسی نیز تکرار شد. نخبگان حکومتی در پی تحکیم موقعیت خود با ایجاد نهاد مجلس و قانونی کردن وظایف دولت و تثبیت جایگاه آن در مقابل نهاد سلطنت بودند.
مشروطیت در متن نخست بیشتر مشروط ساختن پادشاه در مقابل این گروه‌ها با ایجاد نهادهای جدید بود. حتی پیش‌بینی مجلس سنا به عنوان نهادی نیمه‌انتخابی و نیمه‌انتصابی از چنین اندیشه‌ای نشأت می‌گرفت؛ نهادی که با تصویب یا عدم تصویب مصوبات مجلس شورای ملی ابزاری در دست شاه و نخبگان حکومتی بود. البته همین وضعیت نیز گامی به جلو بود. چه در دوره استبداد با وجود هیأت وزیران و دارالشورای دولتی همه امور بسته به نظر شاه قدرقدرت بود که به فرمانی می‌توانست چنین نهادهایی را تعطیل و معلق کند. نه‌تنها نهادها و مقامات که جان و مال اعیان و اشراف به رضایت یا غضب شاه وابسته بود. حضور افرادی مانند برادران پیرنیا (حسن مشیرالملک: مشیرالدوله بعدی و حسین مؤتمن‌الملک) و مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) در تدوین متن نخست قانون اساسی مشروطه نیز نشان می‌دهد اعیان و اشراف یا همان نخبگان حکومتی نقش اساسی را در این باره داشتند. آن‌چه اما این بخت و فرصت را به منورالفکران و آزادی‌خواهان ایرانی داد، ترکیب مجلس شورای ملی و حضور نمایندگانی بود که مشروطه را فراتر از نگاه نخبگان حکومتی فهم می‌کردند. این نمایندگان نهاد مجلس را ناظر بر دولت و دولت را پاسخ‌گو به مجلس می‌خواستند. از همین رو با تدوین متمم قانون اساسی فهم و قرائت جدیدی از مشروطه ارائه کردند. مطابق این فهم و قرائت نهاد سلطنت بدون ملت جایگاهی نداشت و هیأت وزیران نه متکی به نهاد سلطنت که پاسخ‌گو به مجلسی بود که ملت را نمایندگی می‌کرد.
اصل ۲۶ متمم اعلام می‌کند: «قوای مملکت ناشی از ملت است». این اصل چه تفاوت بنیادینی با روح قانون اساسی اولیه ایجاد کرد که هنوز سلطنت را مرکز اصلی قدرت می‌دانست؟
متمم قانون اساسی نهاد سلطنت و قدرت آن را در ید قدرت ملت درآورد. در این متمم نهاد سلطنت نه جایگاهی آسمانی و فرازمینی که جایگاهی زمینی داشت. ملت روح قدرت سیاسی شد. نهاد سلطنت قدرت خود را از ملت می‌یافت و مجلس عصاره ملت شمرده می‌شد که بر دولت نظارت داشت. شاه نه‌تنها فره ایزدی نداشت که قدرت و جایگاهش را از تفویض ملت به دست می‌آورد. متمم قانون اساسی مُهر باطل بر دو سنت فکری و اندیشگی در ساحت سیاسی ایران زد: یکی، جایگاه الهی نهاد سلطنت که ریشه در ایران پیش از اسلام داشت و دیگری، ولایت دوگانه که مشروعیت نهاد سلطنت را به تأیید فقیهان منوط و وابسته می‌کرد. ولایت دوگانه هم میراثی از اواخر سلطنت صفوی و علامه محمدباقر مجلسی بود. با چنین اتفاق مهمی، جان، مال و عِرض مردمان در ید اختیار شاه یا فقیهان نبود. هر اقدامی در ستاندن جان و مال یا حبس و محدودیت افراد مُطاع نبود مگر به حکم قانون.
آیا اصل دوم متمم (مخالفت نداشتن با قوانین اسلام) را می‌توان سازوکار سازگاری مشروطه با شریعت دانست یا بیشتر محدودیت بر قوه مقننه؟
این اصل را که با عنوان اصل طراز شناخته می‌شود، می‌توان تفسیری جدید از ولایت دوگانه دانست. چه شیخ‌فضل‌الله نوری در مقام فقیهی معتقد به این اندیشه، مشروعیت ولایت دنیوی را که از آنِ پادشاه بود، نیازمند به تأیید ولایت دینی که از آنِ فقها بود، می‌دانست. درست است که شیخ با فشار و اعتراض توانست این اصل را در متمم قانون اساسی بگنجاند، اما از سوی دیگر، عقب‌نشینی شیخ از ولایت دوگانه بود؛ اندیشه‌ای که مردمان را صاحب ولایت نمی‌دانست که بتوانند برای خود وکیل انتخاب کنند و وکلا به نمایندگی و نیابت موکلان خود قانون وضع کرده و بر وزیران نظارت کرده و آنان را استیضاح کنند. بنابراین اصل مزبور را از این منظر نیز باید نگریست که نمایندگان مجلس به نمایندگی مردم جایگزین پادشاه در ولایت دوگانه شده بودند. این اصل علاوه بر منورالفکران، از سوی فقیهان نیز با چالش مواجه بود. به طوری‌که بسیاری از فقیهان حاضر به حضور در مجلس بر مبنای اصل طراز نشدند و یا بعضی از مراجع تقلید از معرفی نماینده امتناع کردند. حتی سیدحسن مدرس در ادوار بعدی مجلس نمایندگی مردم را بر در عداد پنج فقیه اصل طراز بودن ترجیح داد. او بعدها نیز در پاسخ به بعضی از افراد، تعطیلی این اصل را متوجه خود فقیهان دانست.
اصل ۲۷ و ۲۸ متمم برای اولین بار قوای سه‌گانه (مقننه، قضائیه، اجراییه) را به‌صراحت جدا و ممتاز اعلام می‌کند. قانون اساسی اولیه چنین تفکیکی نداشت. این تغییر چه پیامدهای عملی برای نظام سیاسی داشت؟
در نگاه منورالفکران این تفکیک امری مسلّم و در جهت اهداف مشروطیت بود. حتی اصلاحات قضایی که از اهداف مشروطه شمرده می‌شد، چنین هدفی را دنبال می‌کرد. حتی فقیهی چون علامه محمدحسین نایینی تمامی حکومت‌ها جز حکومت امام معصوم را حکومت نامشروع بالذات می‌داند. مشروعیت عَرَضی این حکومت‌ها نیز منوط به رفاهیت عامه یا به زبان امروزی، کارآمدی حکومت و رفاه عمومی است.
محمدعلی‌شاه در ابتدا از امضای متمم خودداری کرد. چه رویدادهایی او را مجبور به امضا در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ کرد؟
محمدعلی‌شاه می‌خواست به شیوه پدر و اجدادش، یعنی شمشیر (تغلب) یا وراثت بر تخت شاهی تکیه زند. همچنان‌که در دوره ولایتعهدی‌اش مال و جان و عرض مردمان در ید اختیارش بود، در دوره پادشاهی‌اش نیز این روش پابرجا بماند. در قانون اساسی مشروطه اما حتی سلطنت قاجاری به بندی قانونی تبدیل شده بود. سلطنت نیز به تفویض ملت مشروعیت می‌یافت. چنان‌چه بعد از فتح تهران نمایندگان ملت او را فاقد چنین مشروعیت و شایستگی دیدند و خلعش کردند. آن‌چه محمدعلی شاه را به عقب‌نشینی واداشت، مقاومت نمایندگان پیشرو و ایستادگی اهالی آذربایجان بود. کار تا تهدید او به خلع و عزل از سلطنت انجامید. محمدعلی‌شاه در نخستین گام از مخالفت با مشروطه دریافت روزگار جدیدی آمده و ملت نه رعیت مطیع که شهروند مطالبه‌گر است. از همین رو در گام‌های بعدی خشونت را نیز چاشنی اقداماتش کرد.
متمم هم حقوق ملت را گسترش داد و هم نظارت شرعی را نهادینه کرد. آیا این دو گرایش درنهایت با هم سازگار بودند یا تعارض ساختاری ایجاد کردند؟
در گذر زمان هر دو موضوع با چالش مواجه شده و به محاق رفتند. نظارت شرعی هم از سوی فقیهان و هم از سوی عرفی‌گرایان چندان با استقبال مواجه نشد. مجلس درصدد وضع قوانین غیرشرعی نبود که فقیهان مشروطه‌خواه نسبت به آن احساس خطر کنند. بیشتر مصوبات مجلس در جهت استقلال و ملی‌گرایی بود. چنان‌چه در ماجرای تصویب قانون تأسیس بانک ملی همه اقشار و حتی فقیهی چون شیخ‌فضل‌الله نوری همراهی و حمایت کرد. آن‌چه مورد مخالفت بود، خدشه‌دار شدن ولایت فقیهان و عرفی شدن حکومت بود. وگرنه در طرح مشروطه مشروعه محمدعلی‌شاه پیشقدم شد که با مخالفت مشهدی‌باقر بقال، نماینده اصناف، و سپس دیگر نمایندگان به محاق رفت. شیخ‌فضل‌الله نوری هم با کلیت مشروطه مخالف بود. چه نتایج آن را به سمت عرفی شدن حکومت و تفکیک دیانت از سیاست می‌دانست. بعدها نیز در جریان مخالفت فقیهان با محمدرضا شاه نیز همین موضوع دیده می‌شود. فقیهان، انقلاب سفید شاه را در مقابله با مالکیت خصوصی، اصلی مسلّم در فقه تاریخی شیعه، و انفال، حق مالکیت فقیهان در مقام جانشینان پیامبر و امامان معصوم بر منابع و معادن طبیعی، می‌دیدند. همچنین در جریان تصویب‌نامه هیأت وزیران درباره حذف قید سوگند به کلام‌الله مجید و جایگزینی کتاب آسمانی در قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی عرفی شدن حکومت و حضور غیرمسلمانان در اداره امور دیده می‌شد.
نمایندگان مجلس در پاسخ به اعتراض علما تأکید کردند که وظیفه مجلس تنها «وضع قوانین عرفیه» است و دخالت در احکام شرعیه از حدود آن خارج است. این پاسخ چگونه نشان می‌دهد که فشار مذهبی به طور پارادوکسیکال، مشروطه را به سمت جدایی امر عرفی از امر شرعی سوق داد؟
شاید بتوان رساله‌های فقیهان در دفاع از مشروطه و مهم‌ترین آن‌ها، «تنبیه الامه و تنزیه المله» اثر نایینی، را پاسخی به این ابهام دانست. اگرچه ماشاءالله آجودانی در کتاب «مشروطه ایرانی» چنین تلاشی را تقلیل مفاهیم مشروطه می‌داند، اما واقعیت آن است که این مکتوبات موفق شدند پایه‌های دینی استبداد را متزلزل ساخته و نشان دهند این پایه‌ها برساخته و جعلی هستند. مقایسه رسائل موافق مشروطه با رسائل مخالف نشان می‌دهد این رسائل از لحاظ عقلی و تاریخی و حتی فقهی در مرتبه بالاتری نسبت به رسائل مخالف مشروطه قرار دارند.
۲۵۹
کد مطلب 2284532
-
شرق تهران در دوره قاجار / عکس
-
متمم قانون اساسی مشروطه، سلطنت را از آسمان به زمین آورد
-
سهند ایرانمهر: پذیرش قطعنامه ۵۹۸ محصول انباشت بحران‌ها بود
-
عجایب هفت‌گانه جهان؛ از شگفتی‌های باستانی تا عجایب جدید
-
عکس یادگاری با تابوت ناصرالدین‌شاه در خیابان باب همایون