تسویه بدهی‌های صنعت دارو در بودجه ۱۴۰۶؛ اصلاح بانک سپه در دستور کار

وزیر اقتصاد از تشکیل کارگروه ویژه برای حل مشکلات صنعت دارو، حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق، ادامه انتشار اوراق بدهی و تدوین طرح اصلاح ساختار بانک سپه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امشب در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با تشریح مصوبات این جلسه، از تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات صنعت دارو، حمایت از پیمانکاران صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق، برنامه دولت برای انتشار اوراق بدهی و همچنین تدوین طرح اصلاح ساختار بانک سپه خبر داد.
وی در تشریح نخستین دستور جلسه اظهار کرد: موضوع اول در خصوص بخش دارو بود. به دلیل تغییراتی که در قیمت نهاده‌های تولید دارو رخ داده، تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکلاتی ناشی از محدودیت‌های قیمت‌گذاری و همچنین مطالبات و بدهی‌های موجود میان بخش دارو و بیمه‌ها مواجه شده‌اند.
وی افزود: مقرر شد برای تعیین تکلیف بدهی‌ها، بررسی نظام ارزی و رفع فشارهای مالی وارد بر شرکت‌های تولیدکننده دارو، کارگروهی متشکل از وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا تمام مطالبات تطبیق داده شده، حسابرسی ویژه انجام شود و منابع مورد نیاز نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی شود تا امکان تسویه بدهی‌ها و رفع مشکلات تولیدکنندگان دارو فراهم شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین مقرر شد تولیدکنندگان دارو برنامه صادراتی خود را ارائه کنند تا با افزایش ظرفیت صادرات، تولید دارو و صنایع دارویی کشور تقویت شود و نیاز به استفاده از منابع داخلی برای تأمین هزینه‌ها کاهش یابد.
وی درباره دومین دستور جلسه گفت: موضوع دوم مربوط به پیمانکاران حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق بود که در سال‌های گذشته پروژه‌هایی را در این کشور اجرا کرده بودند اما به دلیل شرایط سیاسی و حملات داعش با مشکلات مالی مواجه شدند و بدهی‌هایی برای آنان نزد بانک توسعه صادرات ایجاد شد.
وی افزود: مقرر شد بانک مرکزی محدودیت‌هایی نظیر بسته بودن حساب‌ها، محرومیت از دسته‌چک و سایر محدودیت‌های بانکی این پیمانکاران را برطرف کند و ترتیباتی اتخاذ شود تا بتوانند مجدداً از شبکه بانکی تسهیلات بلندمدت دریافت کرده و بدهی‌هایشان تمدید شود تا امکان احیای فعالیت آن‌ها فراهم شود.
مدنی‌زاده تصریح کرد: همچنین در جلسات مشترک ایران و عراق، موضوع پیگیری مطالبات این پیمانکاران از طرف عراقی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره تحقق درآمدهای دولت از محل فروش اوراق بدهی گفت: بر اساس قانون، مجموعاً حدود هزار و ۳۰ همت تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق پیش‌بینی شده است. در دو ماه ابتدایی سال به دلیل اصلاح ساختار بازار مالی و بازار بدهی و تدوین آیین‌نامه‌های جدید، انتشار اوراق انجام نشد اما از خردادماه برنامه منظم انتشار اوراق آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اوراق دولتی با نقدشوندگی مناسب در بازار عرضه می‌شود و بانک‌ها و نهادهای مالی خریداران اصلی آن هستند. بانک مرکزی نیز در بازار ثانویه به عنوان فعال بازار پول وارد معاملات شده است.
مدنی‌زاده ادامه داد: بخش‌های تولیدی و تجاری کشور عمدتاً از ظرفیت شبکه بانکی استفاده کرده‌اند و عملکرد سازمان بورس نیز نشان می‌دهد علی‌رغم شرایط رکودی اقتصاد، تأمین مالی قابل توجهی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است که گزارش آن به‌زودی منتشر خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی دولت از طریق اوراق انجام شد و امسال نیز بیش از هزار همت انتشار اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده و در دستور کار دولت قرار دارد.
وی با اشاره به برنامه حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: کارگروهی در وزارت اقتصاد برای بازسازی و تأمین مالی این بنگاه‌ها تشکیل شده و برای هر بنگاه بزرگ، برنامه بازآفرینی و سرمایه‌گذاری مشخص خواهد شد تا میزان معافیت‌ها و استمهال مالیاتی، نحوه تأمین مالی از بازار سرمایه و همچنین تسهیلات بانکی بلندمدت آن تعیین شود.
وی افزود: بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز بر اساس تفاهم‌نامه با وزارتخانه‌های مرتبط شناسایی و به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند تا متناسب با نیاز خود از تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه ثابت، اعتبار اسنادی و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده کنند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هدف این است که از هدررفت منابع جلوگیری شود تا یک بنگاه از چند محل مختلف منابع دریافت نکند و در مقابل، سایر بنگاه‌ها از منابع محروم نشوند.
وی اضافه کرد: از محل منابع تبصره ۱۸ نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته که به صورت اهرمی امکان پرداخت حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه‌ها را فراهم می‌کند؛ مشروط بر آنکه اشتغال خود را حفظ کنند. تاکنون حدود ۲۵ درصد این منابع مصرف شده و تمامی بنگاه‌های متقاضی می‌توانند از این طرح استفاده کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، منابع دیگری نیز از محل مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی و سایر ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی برای بازسازی و تأمین مالی اختصاص یافته است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره بانک سپه نیز گفت: طرح اصلاح ساختار این بانک تهیه شده و به تأیید بانک مرکزی رسیده و در هیئت عالی بانک مرکزی نیز مطرح شده است.
وی افزود: به محض تصویب این طرح در دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد اما زمان اجرای دقیق آن به روند تصویب قانونی بستگی دارد.
مدنی‌زاده در پاسخ به سوالی درباره میزان ناترازی بانک سپه گفت: اجازه دهید پس از نهایی شدن فرایندها در این خصوص توضیحات لازم ارائه شود.

کد مطلب 6901126 سمیه رسولی