- خبرفوری
- سیاسی
- بین الملل
چرا فساد نزدیکان زلنسکی آسیب چندانی به او نمیرساند؟
سالها اتهامهای فساد علیه اطرافیان ولودمیر زلنسکی تأثیر چندانی بر جایگاه سیاسی او نداشت. اما اکنون تحقیقات ضدفساد به نزدیکترین حلقه قدرت در اطراف رئیسجمهور اوکراین رسیده و میتواند به یکی از جدیترین چالشهای سیاسی دوران زمامداری او تبدیل شود.
کپی شد کدخبر: 3214779 ت ت 
به گزارش خبرفوری به نقل از رویترز، در مرکز این پرونده، آندری یرماک قرار دارد؛ مردی که سالها به عنوان بانفوذترین فرد پس از زلنسکی شناخته میشد. مقامهای مبارزه با فساد در اوکراین او را در ارتباط با پروندهای شامل پولشویی حدود ۱۰.۵ میلیون دلار مرتبط با ساخت مجموعهای لوکس در حومه کییف، مظنون معرفی کردهاند. یرماک هرگونه تخلف را رد کرده است.
اگرچه زلنسکی شخصا در این تحقیقات متهم نشده، اما نزدیکی سیاسی و شخصی او با یرماک باعث شده این پرونده مستقیما بر اعتبار رئیسجمهور سایه بیندازد. بسیاری از تحلیلگران اوکراینی معتقدند که این ماجرا در کوتاهمدت تهدیدی فوری برای قدرت زلنسکی نیست، اما میتواند در بلندمدت به وجهه او لطمه بزند؛ بهویژه اگر پس از پایان جنگ برای دورهای دیگر نامزد ریاستجمهوری شود.
بیشتر بخوانید:
اوکراین معمار عملیات «تار عنکبوت» را برکنار کرد
جاسوس در کابینه | زلنسکی رئیس اطلاعات را رئیس دفترش کرد
یرماک در نوامبر گذشته در پی گسترش تحقیقات از سمت خود کنارهگیری کرد. این استعفا بخشی از تغییرات گسترده در دولت بود که با هدف کاهش فشارهای سیاسی و نشان دادن جدیت حکومت در مبارزه با فساد انجام شد. با این حال، در ذهن بسیاری از شهروندان اوکراین، زلنسکی و یرماک همچنان به عنوان دو چهره جداییناپذیر دیده میشوند.
این پرونده در زمانی حساس مطرح شده است. اوکراین همچنان برای مقابله با تهاجم روسیه به کمکهای مالی و نظامی غرب وابسته است و اتحادیه اروپا و دیگر متحدان، اصلاحات ضدفساد را شرطی اساسی برای ادامه حمایت و پیشبرد عضویت کییف در اتحادیه اروپا میدانند.
با وجود این رسوایی، جایگاه زلنسکی همچنان نسبتا مستحکم است. طبق نظرسنجیهای اخیر، حدود ۵۸ درصد از شهروندان اوکراین هنوز به او اعتماد دارند. محبوبیت او تا حد زیادی ناشی از نقشش در هدایت کشور در دوران جنگ و مقاومت در برابر پوتین است.
پرونده یرماک بخشی از تحقیقات گستردهتری موسوم به «عملیات میداس» است که شماری از مقامهای ارشد و افراد بانفوذ، از جمله تیمور میندیچ شریک سابق زلنسکی، را نیز دربر میگیرد. این تحقیقات به سوءاستفادههای مالی در بخش انرژی و پروژههای زیربنایی مربوط میشود.
کارشناسان میگویند مهمترین خطر برای زلنسکی نه اتهام مستقیم، بلکه فرسایش تدریجی اعتماد عمومی است. همانطور که یکی از تحلیلگران به رویترز گفت، این پرونده «مین تأخیری» برای رئیسجمهور است؛ ممکن است امروز منفجر نشود، اما در آینده سیاسی او اثر بگذارد.
در کشوری که مبارزه با فساد یکی از اصلیترین مطالبات مردم پس از انقلاب ۲۰۱۴ بوده، سرنوشت این پرونده میتواند نقش مهمی در تعیین آینده سیاسی زلنسکی و میزان اعتماد متحدان غربی به دولت او ایفا کند.
منبع: دیروزبان 
فساد ولودمیر زلنسکی کپی شد با دوستان خود به اشتراک بگذارید: