این منابع دیپلماتیک به الجزیره در عین حال تاکید کردند: نسخه اصلاحشده پیشنویس قطعنامه ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس، ارجاع به فصل هفتم را از متن خود حذف کرده است.
پیشتر «جمال فارس الرویعی»، سفیر بحرین، در گفتوگو با خبرنگاران معتبر در خارج از صحن شورای امنیت، به پیشنویس قطعنامهای که در حال حاضر در دست بررسی است و مدعی تضمین آزادی دریانوردی بدون مانع از طریق تنگه هرمز است، پرداخت.
الرویعی اظهار داشت که پیشنویس قطعنامه خواستار همکاری با ابتکار سازمان ملل برای ایجاد گذرگاهی امن از طریق تنگه هرمز است و تأکید کرد که این طرح به وضوح مبتنی بر قوانین بینالمللی است که آزادی دریانوردی را مطابق با کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها تضمین میکند.
وی افزود که این پیشنویس همچنین خواستار حل مسالمتآمیز بحران از طریق گفتوگو است و ادعا کرد که این طرح مبتنی بر حق امنیت در منطقه خلیج فارس، همکاری منطقهای و حل مسالمتآمیز همه اختلافات است.
وی توضیح داد که رایزنیها با طرفهای مختلف برای نهایی کردن پیشنویس قطعنامه در حال انجام است و از آنها دعوت شده است تا تعداد حامیان مشترک را افزایش دهند.
پس از این، «مایک والتز»، سفیر ایالات متحده، صحبت کرد و از ایستادن در کنار شرکای خود از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ابراز خرسندی کرد.
او بدون اشاره به محاصره ظالمانه کشورش علیه بنادر و کشتیهای ایرانی ادعا کرد که این گروه بر اساس یک اعتقاد مشترک در مورد آزادی ناوبری تجاری در آبهای بینالمللی و اهمیت آن برای تجارت جهانی تأسیس شده است.
او بدون مواضع خصمانه و راهزنیهای کشورش علیه ایران مدعی شد که مختل کردن این اصل مورد توافق بینالمللی، سابقه خطرناکی را ایجاد میکند که بر تجارت جهانی تأثیر میگذارد.
والتز در مواضعی مداخله جویانه و بیاساس ادعا کرد: «صرفاً از ایران میخواهیم که حملات خود به کشتیها در تنگه هرمز را متوقف کند، مینگذاری را متوقف کند و از کشتیهایی که از تنگه عبور میکنند، عوارض دریافت نکند.»
«محمد ابوشهاب»، سفیر امارات متحده عربی، عالیه احمد سیف آل ثانی، سفیر قطر، عبدالعزیز الواصل، سفیر عربستان سعودی و فیصل العنزی، معاون سفیر کویت، حضور داشتند. سفرای عمان و اردن که پیش از این در کنفرانسهای مطبوعاتی مشابهی با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) شرکت کرده بودند، غایب بودند.
ابوشهاب، سفیر امارات متحده عربی، به نوبه خود ادعا کرد که نگرانیهای همکارانش را در مورد آزادی دریانوردی از طریق تنگه هرمز و آنچه که او مانعتراشی ایران در این آزادی و اخذ عوارض از کشتیهای عبوری توصیف کرد، به اشتراک میگذارد.
وی افزود که از آغاز درگیری، ۳۲ کشتی در آبهای خلیج فارس در نزدیکی تنگه هدف قرار گرفتهاند و محاصره همچنان پابرجاست که تقریباً ۲۰۰۰ کشتی و حدود ۲۰۰۰۰ ملوان را تحت تأثیر قرار میدهد.
ابوشهاب توضیح داد که پیشنویس قطعنامه شامل عناصر ضروری برای تضمین آزادی دریانوردی است، از جمله: برداشت مینهای دریایی؛ توقف اخذ عوارض از کشتیهایی که از تنگه عبور میکنند؛ و ایجاد یک کریدور بشردوستانه برای تسهیل عبور کمکهای بشردوستانه و کودهای مورد نیاز کشورها، به ویژه در بخش کشاورزی.
وی ادعا کرد که پیشنویس قطعنامه حاوی تهدید علیه ایران نیست، اما تصویب آن تحت فصل هفتم را الزامآور میداند و شورای امنیت در مورد اجرای آن جدی است و در صورت نقض آن، امکان توسل به اقدامات دیگر را نیز در نظر میگیرد.
«عالیه احمد سیف آل ثانی» نماینده قطر نیز گفت که پیشنویس قطعنامه به زودی برای رأیگیری به شورای امنیت ارائه خواهد شد و اعلام کرد که قطر از این پیشنویس حمایت میکند و به حامیان آن میپیوندد.
او تأکید کرد که باز نگه داشتن تنگه هرمز مبتنی بر قوانین بینالمللی، به ویژه قطعنامههای ۵۵۲ (۱۹۸۴) و ۲۸۱۷ است. او همچنین از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان بین ایران و ایالات متحده با هدف دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز برای این بحران قدردانی کرد.
از سوی دیگر، «عبدالعزیز الواصل»، سفیر عربستان سعودی، با تکرار سخنان همکارانش تأکید کرد که تنگه هرمز یک شریان حیاتی برای تجارت جهانی است و هرگونه اختلال در آزادی ناوبری از طریق آن، نگرانی گسترده بینالمللی را ایجاد میکند.
او توضیح داد که پیشنویس قطعنامه پیشنهادی خواستار اقدامات فوری و هماهنگ برای کاهش تنش در اوضاع، تضمین آزادی ناوبری، تسهیل تحویل کمکهای بشردوستانه، بازگرداندن ثبات به بازارهای جهانی و محافظت از جمعیتهای آسیبدیده از بحران است.
این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل با اشاره به تلاش آمریکا و بحرین برای تهیه پیشنویس مشترک قطعنامهای درباره وضعیت در تنگه هرمز و مسایل پیرامون آن گفت: شورای امنیت نباید از سوی متجاوزان به ایران مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا به ابزاری برای مشروعیتبخشی به رفتارهای غیرقانونی تبدیل شود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.